لم يكن ينقص وضع لبنان المتردي غير تداعيات «صفقة ترامب»، حتى «يكتمل النقل بالزعرور»، وتتضاعف التحديات والمضاعفات التي يتخبط فيها البلد، مع الإدارة السياسية الحالية، وما ترتكبه من أخطاء وخطايا في السياسة الخارجية، كما في معالجة الملفات الداخلية الحرجة. لن يستطيع لبنان أن يتجاهل الخطوة الأميركية الصادمة، ولا بد أن يتخذ موقفاً واضحاً منها، وتحمل نتائج قراره، وما قد يسببه من إحراجات على أكثر من صعيد.
ليس من السهل تجاوز المطبات التي يحفل فيها التعاطي مع المرحلة المقبلة، والتي ستكون حبلى بأحداث وتطورات، ستهز ما تبقى من إستقرار في المنطقة، على خلفية إحتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ودخول أطراف المحور الإيراني على خط العمل لإفشال صفقة ترامب، التي أتاحت لطهران وحلفائها في الدول المجاورة للأراضي الفلسطينية، فرصة إشعال الجبهات تحت شعار دعم مقاومة مخطط تصفية القضية الفلسطينية.
الإجماع الفلسطيني على رفض الصفقة الأميركية الإسرائيلية، من المفترض أن يشكل القاعدة العربية الصلبة للتصدي لمشروع تصفية القضية، ومسخ الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ببضعة كيلومترات في الضفة، وإختصارها بشبه سلطة، لا تتمتع بالحد الأدنى من السيادة والإستقلالية الوطنية، ويحوِّل المناطق الفلسطينية إلى ما يشبه محمية تحت النفوذ الأمني والإقتصادي الإسرائيلي، ويسمح لدولة الإحتلال إنشاء المزيد من المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
من الواضح أن ترامب كان مخادعاً في كلامه عن «عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس»، حيث كشف نتنياهو في كلمته في البيت الأبيض، وعلى مسمع من الرئيس الأميركي، ان القدس ستبقى العاصمة الموحدة للدولة الصهيونية، وأن عاصمة الفلسطينيين ستكون في ضاحية أبو ديس، على بعد كيلومترين من المدينة التاريخية.
أما الحديث عن المليارات المزعومة فهو أشبه بمنطق تجارة ترامب في العقارات، بعدما إفترض أن أرض فلسطين للبيع إلى الصهاينة، مثل أراضي نيويورك ولوس أنجلوس وفلوريدا، وغيرها من الولايات الأميركية ! المهم أن الرفض اللبناني لهذه الصفقة الخارجة عن قرارات الشرعية الدولية، لا يحوِّل البلد إلى جبهة متفردة بنيران المواجهة، ولا إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية!