الالتزام بأحكام قانون «قيصر»، ليس مسألة وجهة نظر، بل خيار يترتب عليه العديد من العقوبات القاسية في حال المغامرة والتفلّت من بنوده.
لبنان هو الحلقة الأضعف في سلسلة العقوبات الأميركية المتصاعدة على إيران وحزب الله، بسبب حالة الانهيار الاقتصادي والمالي التي أنهكت البلد، وأدّت إلى شل الحركة في القطاعات الإنتاجية، وبالتالي فليس من السهل عليه أن يتجاهل هذا القانون، ومفاوضاته مع صندوق النقد الدولي ليست ميسّرة، وتحتاج إلى كثير من الدعم الدولي لتجاوز العُقد التي تعترض تقدمها بوتيرة أسرع.
المشكلة الأساسية التي يُعاني منها لبنان في ظل الحكم الحالي، تتمثل في العزلة العربية والدولية التي تحيط به وجرّدته من تأييد أشقائه، ودعم أصدقائه، وعطلت مفاعيل ديبلوماسيته التي غرقت في غيبوبة عميقة، بعدما فقدت ثقة الشرق والغرب بمصداقيتها.
كان من الممكن أن يحصل لبنان على بعض الاستثناءات والإعفاءات من العقوبات المفروضة على المحور الإيراني، لو بقيت الدولة اللبنانية ملتزمة بسياسة النأي بالنفس، التي توافقت عليها مكوّنات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وتكرّست لاحقاً في إعلان بعبدا في أواخر عهد الرئيس ميشال سليمان، ولكن مشاركات حزب الله النشيطة في أحداث أكثر من بلد عربي، من سوريا إلى اليمن مروراً بالعراق، أفقدت الدولة اللبنانية حياديتها، وألزمت لبنان بأعباء العقوبات الأميركية والغربية المتشددة على أطراف المحور الإيراني.
دخول قانون «قيصر» حيّز التطبيق يفرض على لبنان اتخاذ سلسلة إجراءات جدية وحاسمة، في مقدمتها إقفال معابر تهريب المواد الاستراتيجية إلى سوريا، من مازوت ومشتقات نفطية وطحين ومواد غذائية وأدوية، ومكافحة جمع الدولارات من الأسواق اللبنانية لإيصالها إلى دمشق، ووقف نشاط المصارف اللبنانية في سوريا.
بالمقابل لم يعد بإمكان لبنان التفاوض مع المسؤولين السوريين حول فتح منفذ «نصيب» لمرور الصادرات اللبنانية، الزراعية والصناعية، إلى أسواقها العادية في الدول الخليجية، الأمر الذي يقتضي إيجاد البدائل المناسبة.
يبقى السؤال: هل يستطيع لقاء بعبدا الخميس المقبل تجاوز مطبات وألغام قانون «قيصر»؟