قبل السؤال عن موعد عودة هوكشتاين حاملاً الجواب الإسرائيلي على المطالب اللبنانية، لا بد من التساؤل إذا كان لبنان مستعداً لزيارة الموفد الأميركي، وإذا كان المسؤول عن هذا الملف موجود في البلد، ولديه الصلاحيات الكافية للتعاطي مع المستجدات الأخيرة لمباحثات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي.
الواقع أن هذا الملف الوطني بإمتياز، والبالغ الأهمية نظراً لأبعاده الإستراتيجية والمستقبلية، ما زال مطروحاً في سوق المزايدات السياسية الداخلية، فضلاً عن تحوله إلى محور تجاذب بين أطراف السلطة من جهة، وأحزاب وكتل المعارضة من جهة أخرى، خاصة بعد دخول حزب الله بمسيِّراته على خط المفاوضات، وخروجه عن الوقفة وراء الدولة فيما تقرره في المفاوضات بواسطة المندوب الأميركي.
لا شك أن الجانب الإسرائيلي يحاول توظيف الخلافات اللبنانية لمصلحته بعد إستضعاف الموقف اللبناني، في حين أن الموفد الأميركي يتعامل بكثير من الإستخفاف مع المسؤولين اللبنانيين ، إنطلاقاً من التردي المتفاقم في هيبة وفعالية السلطة اللبنانية.
يقول وزير الطاقة وليد فياض، الذي يحمل على أكتافه مظلومية أخطاء أسلافه في هذه الوزارة المتعثرة، أن هوكشتاين أكد له في لقائهما الأخير أنه على إستعداد للحصول على الإستثناءات الأميركية لقانون قيصر، وعلى الضغط على البنك الدولي لتمويل شراء الغاز المصري وإستجرار الكهرباء من الأردن، بمجرد أن يتم التوقيع الإتفاقات اللازمة مع كل من مصر والأردن، لتأكيد جدية الإلتزامات بين كل الأطراف المعنية.
وكان أن أسرع الوزير اللبناني إلى القاهرة وعمّان ليوقّع مع زميليه المصري والأردني على الإتفاقيات، وجلس في خضم العتمة ينتظر ما وعد هوكشتاين به. ورغم مرور أكثر من إسبوعين على توقيع الإتفاقيات، لم تصل الموافقات الأميركية الرسمية، ولم يتبلغ لبنان موافقة البنك الدولي على التمويل، ولا حتى أي إتصال جديد من المبعوث الأميركي، يبرر فيه تأخره في الوفاء بإلتزاماته.
ولكن هل نلوم الآخرين على إستخفافهم في التعامل معنا..، أم نلوم المسؤولين الذين أوصلوا الدولة إلى هذا المستوى من الضعف والإهتراء، الذي أفقدها الكثير من إحترام الآخرين؟
لا تغفر لهم يا أبتاه.. لأنهم يمعنون فيما يفعلون!