ماذا يبقى من قانون الانتخابات إذا طارت البنود الإصلاحية في عملية تنفيذه؟
بل نكاد نقول ماذا تنفع الانتخابات من دون الأخذ بإصلاحات حقيقية تُفسح المجال لتجديد دماء الحركة السياسية؟
وماذا يقول عهد «الإصلاح والتغيير» للبنانيين، في حال تمّ تفريغ قانون الانتخابات من الخطوات الإصلاحية؟
تساؤلات يحق لكل لبناني أن يطرحها على ممثليه في السلطة، الذين طالما أتحفونا بمواقف وتصريحات «تُبشّر» بهبّة إصلاحية واسعة، تمهّد الأجواء لإصلاحات سياسية في النظام المتعثر، بسبب سوء أداء الطبقة السياسية الحالية، وفسادها المستشري في معظم المرافق!
لا نخال اللبناني متحمساً لإجراء الانتخابات، إذا كانت نتائجها ستعيد الطبقة السياسية نفسها إلى مواقع السلطة والتشريع، وإبقاء البلد أسير المحاصصات الطائفية والحزبية، تحت شعار «شدّ العصب» للدفاع عن حقوق كل طائفة.
اللبنانيون يتطلعون إلى انتخابات تُشكّل فرصة حقيقية للتغيير الجذري الذي يطمح إليه الشباب، ليكون المدماك الأول لدولة تقوم على العدالة، وتعتمد الكفاءة في إدارتها، وتلتزم الشفافية وحكم القانون في تدبير شؤونها، وتنفيذ مشاريع التنمية والتحديث والتطوير.
تأخرت الانتخابات ست سنوات بحجة الخلافات على قانون جديد، فماذا يمنع تأخيرها ستة أشهر مثلاً، ريثما يتم التوافق على قانون إصلاحي حقيقي؟!