ؤمرّة أخرى يدفع اللبنانيون، وخاصة الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود، ثمن الصراعات السياسية العقيمة، وما تفرزه من مزايدات فارغة بين الأطراف الحزبية المتناحرة، والتي تصل أحياناً إلى مستوى من الجنون الانتحاري، والمتفلت من أية ضوابط أو مصالح وطنية!
حالة الإرباك والتردّد التي هيمنت على القرار الرسمي، إثر قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، جسّدت هشاشة الاستقرار الذي يعيشه البلد، على إيقاع تضامن حكومي دائم الاهتزاز، في ظل شبح الانقسامات، الذي ما أن يتلاشى لفترة وجيزة، حتى يعود بحدة أكبر من سابقاتها!
ثمة مفارقة غير مفهومة، في ردة الفعل السياسية على إبطال مفعول الضرائب المخصصة لتمويل السلسلة، حيث سارع معظم الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة، إلى تمسكه بالسلسلة، والحرص على تنفيذ التزاماتها، خاصة بعد الاجتماع الطارئ الذي شارك فيه ممثلو الأطراف السياسية المعنية، وتقرر على أثره انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بعد ظهر الأحد الماضي.
كان من المتوقع أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء يُطمئن موظفي القطاع العام، والهيئات النقابية بدفع الرواتب آخر الشهر الجاري، بموجب الزيادات التي وردت في السلسلة، ولكن مزايدات بعض الأطراف السياسية، ورفض وزراء التيار الوطني الحر الإقدام على هذه الخطوة، أدى إلى تأجيل القرار لجلسة اليوم، رغم إدراك الطرف المعارض لحجم حركة الاحتجاج التي يثيرها هذا التأجيل في الشارع، حيث تمّ إعلان الاضراب العام في الإدارات الرسمية، وإقفال المدارس، وتعطيل حركة الإنتاج في البلد.
هل يجوز أن يستمر البلد، رغم ما يعانيه من صعوبات وتحديات جمّة، في تحمّل أعباء مناكفات وخناقات ديوك السياسة؟
ومَن يتحمّل مسؤولية إظهار ضعف الدولة وترددها، ثم خضوعها لحركة الإضرابات في الشارع، وصرف الرواتب حسب جداول السلسلة تحت ضغط التظاهرات والاعتصامات؟
كفى استغلالاً للقمة عيش الناس.. وكفى تلاعباً بما بقي من مقومات هذه الدولة البائسة!