إنتخابات أو لا إنتخابات!
قبل إسبوعين فقط من موعد هذا الإستحقاق القانوني، مازالت علامات التشكيك بإجراء هذه الإنتخابات في الخامس عشر من أيار تتوالى على أكثر من صعيد داخلي وخارجي، ويمكن إختصار أهمها في النقاط التالية:
١ــ عدم وصول الأموال اللازمة لإتمام العملية الإنتخابية إلى حساب وزارة الداخلية حتى كتابة هذه السطور، الأمر الذي يدفع بالوزير بسام مولوي إلى التأكيد أمام زواره بأن وزارته أنهت كل الإستعدادات المطلوبة على الورق فقط لأن الفلوس لم تصل بعد. مما يعني أن لا أحد يستطيع التكهن بحصول الإنتخابات في موعدها طالما أن الأموال لم تتأمن بعد، لا للوزارة ولا لهيئة الإشراف على الإنتخابات.
٢ــ تزايد حالات الإرباك والتعثر في مختلف المحافظات والبلديات التي تم الإعتماد عليها لتنظيم الآلية الإنتخابية، والترتيبات اللوجستية، بما فيها نقل الصناديق إلى مراكز الإقتراع، وتأمين تكاليف المولدات التي ستزود مراكز الإقتراع بالكهرباء، وأجور الموظفين والعاملين التنفيذيين، لأن الأموال لم يتم تحويلها من وزارة الداخلية، المرجع الإداري للمحافظات والمرجعية الرسمية للإستحقاق الإنتخابي.
٣ــ فضح مخالفات وزارة الخارجية في توزيع الأقلام في بلدان الإغتراب بشكل مُلتبس، ويتعارض مع أبسط بديهيات التنظيمات المماثلة في الدول الديموقراطية، حيث تبين أن الموظفين في الخارجية الموالين للنائب جبران باسيل قد عمدوا إلى تشتيت أصوات خصومهم الحزبيين والسياسيين، وخاصة القوات اللبنانية التي حاول نوابها طرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، بعدما تبين لهم التلاعب بسجلات نفوس العديد من المغتربين، وإرتكاب أخطاء متعمّدة في أرقام السجل، ليتم التباعد بين قلم اقتراع الرجل وزوجته، بحيث يقترع الرجل في بوسطن مثلاً، وزوجته في هيوستن، على بعد مسافة ساعات بالطائرة! الأمر الذي يهدد جدياً سلامة وسلاسة العملية الإنتخابية لربع مليون ناخب في بلدان الإنتشار.
٤ــ التخوف من أحداث أمنية فاقعة ومفاجئة كذريعة للتأجيل، أو على الأقل للطعن بسلامة العملية الإنتخابية، تحت ضغط تدهور أمني مبرمج ومفتعل يكون له وقع مزلزل للوضع الأمني الهش أصلاً.
ثمة أكثر من طرف سياسي لا يرغب بخوض إختبار الإنتخابات تحت وطأة النقمة الشعبية العارمة على أهل السلطة والمنظومة السياسية، ولا أحد تجرأ حتى الآن وصارح جمهوره خاصة، واللبنانيين عامة، بحقيقة هواجسه، وذلك لغايات في نفس يعقوب!