يتوقع العالمون ببواطن الأمور أن لا يطول شهر العسل بين بعبدا والسراي الكبير في حال إستمرت «ذهنية المنتصر» تتحكم بتصرفات ومواقف الفريق الرئاسي.
الطريقة الإستفزازية التي أحاطت بإعلان تفرد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ثم التأكيد بأن إثنين من الأعضاء ينتمون إلى فريق الرئيس، أثارت موجة إستهجان في الأوساط السياسية والإقتصادية التي إنتقدت هذا الأسلوب في التعاطي مع أولى وأهم قرارات الحكومة الميقاتية، وفي أكثر الملفات دقة وحساسية، والذي من المفترض أن يكون مثال الشفافية، ونموذجاً للتوافق الداخلي بين أهل الحكم.
لا تنفع التبريرات التي إستند عليها الفريق الرئاسي في التوسع في تفسير صلاحية الرئيس في توقيع المعاهدات مع الخارج، لأن أية إتفاقية يتم التوصل إليها مع الصندوق الدولي، لا تُعتبر بمستوى المعاهدات مع الدول الخارجية، وبالتالي لا يصح تفرد الرئيس بتشكيل الوفد بمعزل عن رئيس الحكومة، والإكتفاء بإعلام الوزراء بأسماء الوفد المفاوض دون طرح الموضوع على النقاش على طاولة مجلس الوزراء، ولو من باب رفع العتب.
هل مثل هذا التفرد يمكن تصنيفه من التدابير الإصلاحية التي ينتظرها المجتمع الدولي، أم هو تأكيد على إستمرار أساليب التفرد والإستئثار في السلطة، والتي أوصلت البلاد إلى قعر جهنم؟
هل هذه هي الصورة التي نريد إيصالها إلى الدول المانحة عشية بدء المفاوضات مع الصندوق الدولي، والإيحاء بأن لبنان أطلق ورشة الإصلاح المطلوب للحصول على المساعدات الموعودة؟
كيف يمكن إقناع الأشقاء والأصدقاء من الدول المانحة بأن الإصلاحات ستبدأ من السلطة الأجرائية، التي أناط بها الدستور إدارة دفة الحكم عبر مجلس الوزراء مجتمعاً، وأن رئيس الجمهورية يواكب عمل السلطة الإجرائية من موقعه كحكم بين القوى السياسية، ولا يُناصر فريقاً على آخر في اللعبة السياسية؟
لبنان أمام فرصة إنقاذية جدية، لا يملك أحد حق هدرها، كما أهدروا عشرات الفرص المماثلة قبلها!