كلام الرئيس ميشال عون في احتفال عيد الجيش، أمس، يصلح أن يكون عناوين لخطة إنقاذ تؤدي إلى خروج البلد من حالة العجز والتعثر الراهنة، والتي باتت تُهدّد بنية الدولة.
ولكن ما ورد في خطاب الأمس من رؤى ومبادئ وطنية، يبقى بعيداً عن واقع التطبيق العملي على الأرض، مثل غيره من خطابات الرئيس، حيث تجري رياح الأطراف السياسية والحزبية، لا سيما «التيار الوطني الحر» بعكس ما تتضمنه خطابات رئيس الجمهورية، لأسباب تثير أكثر من علامة استفهام.
لقد رفع العهد، منذ الأيام الأولى لوصول العماد عون إلى بعبدا شعار الإصلاح ومكافحة الفساد، ولم يترك الرئيس مناسبة إلا وشدّد فيها بخطاباته وكلماته أمام الوفود التي تزوره على ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتحقيق الإصلاح المنشود حتى تستقيم الأمور.
في خطاب الأمس، لفت الرئيس عون إلى أن الأخطار الاقتصادية المحدقة بالوطن «أشد قساوة وأشد فتكاً، وهي أخطر ما يُعاني منه لبنان اليوم وهي تطال الجميع».
ومثل هذا الوصف الواقعي والخطير للوضع الاقتصادي، يتناقض وإلى حدّ كبير مع الايقاع البطيء حيناً، والمتعثر في معظم الأحيان، الذي تسير عليه الحكومة في التصدّي لأخطار الأزمة الاقتصادية، بسبب الخلافات بين أطرافها من جهة، ونتيجة محاولة التيار الوطني الحر فرض وجهة نظره وأجندته على الشركاء في الوطن والسلطة.
مَن مِن اللبنانيين لا يعلم بأن إقرار الموازنة في مجلس الوزراء تأخر أسابيع عديدة نتيجة التكتيك الذي اتبعه الوزير جبران باسيل، عندما فاجأ مجلس الوزراء في جلسته الثانية عشرة بطرح ورقته لتخفيض العجز، حيث أعاد المناقشات إلى نقطة الصفر.
ومَن مِن اللبنانيين لا يعرف أن تعطيل جلسات مجلس الوزراء المستمر منذ ستة أسابيع بسبب حادثة قبرشمون، ما كان ليحصل، لولا إصرار الوزير باسيل على القيام بزيارة الجبل رغم كل أجواء التوتر التي كانت سائدة، ورغم كل ما تحمله تلك الزيارة من تحدٍ واستفزاز لأهالي الجبل.
الرئيس عون وضع أصبعه على الجراح الاقتصادية، وتحذيره من مخاطر ما وصلت إليه الحالة الاقتصادية في محله، ولكن كيف يمكن مجابهة كل هذه الأخطار و«حكومة العهد الأولى» في غيبوبة، وغير قادرة على الالتئام وعقد الجلسات لاتخاذ القرارات اللازمة لمنع الانهيار الاقتصادي؟!ص