الإنهيارات تتسارع على أرض الواقع، وأهل الحكم يتصرفون في الملف الحكومي على طريقة «اللي عند أهلو على مهلو»!
من العتمة السوداء المهيمنة على البلاد، إلى التظاهرات الإحتجاجية التي تعم مختلف المناطق، إلى إنتشار الإقتحامات اليومية للمصارف، إلى الإرتفاع المستمر للدولار، وما يلحقه من زيادة أسعار المواد الغذائية والمحروقات، إلى الشلل الحاصل في قصور العدل، إلى آخر مسلسل المعاناة اليومية للأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
لم تعد الحكومة العتيدة تشغل بال اللبنانيين بعدما فقدوا الأمل بقدرة هذه المنظومة السياسية على الإصلاح والإنقاذ وإخراج البلاد والعباد من هذا النفق المظلم، بعدما تسببت بكل هذه المحن والأزمات، وإيصال الدولة إلى الإفلاس.
ومما يزيد في حالة اليأس من الوضع الحالي، المعلومات المتداولة عن الصفقة ــ التسوية التي تمت بين رئيسي الجمهورية والحكومة برعاية حزب الله، والتي تقضي بتعويم الحكومة الحالية، والإبقاء على الوزراء الفاشلين فيها، (ويمثلون العدد الأكبر في مجلس الوزراء!!) وإقتصار التعديلات على وزير واحد أو إثنين في الحد الأقصى.
أهل الحل والربط يتعاملون مع الحكومة المستقيلة وكأنها كانت ناحجة في صعود سلّم الإنجازات، وبالتالي يستحق الوزراء الميامين مكافأتهم في البقاء على مقاعدهم الوزارية، والإمعان في ممارسة كل أساليب التعثر والعجز والفشل، وترك البلد يغرق في عواصف الفوضى غير الخلاّقة، والتي تُنذر بأوخم العواقب، مع إستمرار حالة التشتت والضياع في مواقع القرار، والتمسك بسياسات المماطلة والتسويف، والإكتفاء بالوعود الفارغة، والخطط العقيمة.
لم تشهد أكثر الدول تخلفاً في العالم مثل ما يحصل في لبنان، حيث يتلهَّى أهل الحكم بالتراشق بالتهم المتبادلة، ويتسابقون على إقتسام مغانم السلطة، ويمارسون أسوأ أساليب التجاهل والإنكار لما وصل إليه البلد من إنحدار وإفلاس، ولا يأبهون لإستعداد الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية على مساعدة لبنان للنهوض من كبوته، شرط أن تعمل الحكومة على تحقيق الإصلاحات الجدّية، وتتصدى لبؤر الفساد.
ما نفع الحكومة، بل الحكم كله، إذا لم تكن السلطة قادرة على تنفيذ البرنامج اللازم لوقف الإنهيارات، وتحديد الخطوات العملية للإصلاح والإنقاذ؟