السجال الدائر حول البطاقة البيومترية ومدى الحاجة الفعلية لها في الانتخابات، يؤكد أن ثمّة خللاً في بوصلة الأولويات الرسمية، حيث عادت الدولة بقدّها وقديدها لتغرق من جديد في شبر الانتخابات، تاركة وراءها كل المشاريع والحاجات الملحة للناس، وفي مقدمتها النفايات، التي ستعود إلى الشوارع من جديد، بسبب الافتقاد إلى خطة استراتيجية عصرية بديلة عن المطامر التقليدية.
لن نتكلم عن أزمة الكهرباء المزمنة، مثلاً، على اعتبار أن مسلسل المناقصات مستمر فصولاً، بين كَرّ وفرّ، بين وزارة سيزار أبو خليل وإدارة المناقصات، ولكن مشكلة النفايات عادت لتطل برأسها من جديد، وهي بدأت منذ فترة في مناطق الجبل، وخاصة الشوف وعاليه، التي تشكو من عدم وجود مطامر أو على الأقل مكبّات مؤقتة، ريثما يتم اعتماد الحلول الجذرية، فكان أن تكدّست النفايات على جوانب طرقات أفضل مناطق لبنان مراعاة للبيئة، وبشكل أصبح يشكل أخطاراً جمّة على السلامة العامة وعلى ينابيع المياه في المنطقة!
وما يُقال عن الشوف وعاليه، يُقال مثله أو أكثر عن بقية المناطق، وخاصة بيروت وضواحيها، بعدما وصل استيعاب مطمري «كوستا برافا» و«برج حمود» إلى المراحل النهائية، من دون أن تظهر أبسط البوادر عن جدية العمل لإقامة المحارق الحديثة لمعالجة النفايات الصلبة، كما يحصل في دول العالم.
الطريف أنه كلما تسأل عن مشروع محرقة بيروت، يأتيك الجواب التقليدي: في مرحلة الدراسة وإعداد دفتر الشروط، وكأن الدراسة وإجراء المناقصة يحتاجان إلى عشر سنوات، مضى منها حتى الآن سنتان ونيّف!!
الكلفة الأوّلية للبطاقة البيومترية تصل إلى حدود ١٣٧ مليون دولار، وإنجازها في وقت مناسب قبل الانتخابات أمر مشكوك فيه، باعتراف وزير الداخلية نفسه، فلماذا إذاً هدر المال بعشرات الملايين من الدولارات، والخزينة «تشفط» ما في جيوب الناس لتجنب الوصول إلى الإفلاس العام؟ في حين أن تخصيص هذا المبلغ لمحرقة النفايات يُنقذ البلاد والعباد من كارثة بيئية وصحية تطال مخاطرها كل المناطق اللبنانية!!