إعلان وزير الأشغال علي حميّه توقيف قرض البنك الدولي المخصص لتحديث النقل العام في بيروت الكبرى، ما هو إلاّ حلقة من سلسلة قرارات متشابهة إتخذتها المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، ومفادها أن لا قروض ولا تسهيلات قبل إجراء الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة، والتي تعهدت الحكومة الحالية، والحكومات التي سبقتها، بتحقيقها منذ مؤتمر سيدر عام ٢٠١٨ ، دون أن يُنفذ منها بنداً واحداً.
قبل إبلاغ الوزير حمية القرار الجديد، كان البنك الدولي قد أوقف القرض المخصص لتمويل إستيراد الغاز المصري لمحطات توليد الكهرباء، بحجة أن السلطات الأميركية لم تُبلّغ الجهات المصرية والأردنية المعنية بإستثناءات عقوبات قانون قيصر ضد سوريا من جهة، ولأن لبنان لم يتخذ أية خطوة إصلاحية جدية في ملف الكهرباء، الذي تحوّل إلى كارثة وطنية بإمتياز بعد غرق البلاد في العتمة، من جهة ثانية.
قرار تشكيل الهيئة الناظمة الذي إتخذه مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر مازال حبراً على ورق، حبيساً للمحاصصات والصفقات المعهودة بين أطراف السلطة الفاسدة، وكأن ألاعيب السياسيين الفولكلورية يمكن أن تمرّ أيضاً على كبريات المؤسسات الدولية.
وها بعثة صندوق النقد الدولي تستعد للمغادرة، بعد إسبوعين من الإجتماعات والنقاشات مع الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين بخطة التعافي الإقتصادي، دون أن تحقق أية خطوة إلى الأمام، بسبب سياسة الإنكار الغبية التي تتبعها السلطة الفاشلة، وتحاول من خلالها التهرب من مسؤولياتها في تحمل وِزر ما أصاب البلد من إفلاس وإنهيارات.
ستعود البعثة الدولية إلى واشنطن دون أن توقع أي إتفاق مع الجانب اللبناني، رغم إلحاح الحكومة اللبنانية على التوقيع، ولو بالأحرف الأولى، على مشروع إتفاق. وهذا يعني أن لا قروض ولا مليارات من صندوق النقد قبل الإنتخابات النيابية على الأقل، هذا إذا حصلت في موعدها، وبإنتظار ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود في خطة الإصلاحات الحكومية.
أيها اللبنانيون،
إستعدوا لمواجهة الأيام الأكثر سواداً، ولا تتركوا أهل الحكم العاجزين والفاشلين والفاسدين يلهوكم عن معاناتكم بالخزعبلات الإنتخابية، والشعارات الطائفية والفتنوية.