محادثات الوزير الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت اليوم ستكون أشبه باختبار حاسم للمنظومة السياسية عامة، وأهل السلطة خاصة، سيتوقف على نتائجه مسار الأزمة في البلد، في ظل الخطوات التي ستتخذها الإدارة الفرنسية ضد السياسيين المعرقلين لتشكيل الحكومة الإصلاحية.
مرة أخرى يقف الساسة اللبنانيون في قفص الاتهام أمام دول صديقة وشقيقة، بسبب فشلهم في إدارة شؤون البلاد والعباد، واستسلامهم لشبق السلطة ولعبة الفساد، ونهب موارد الدولة وإيصالها إلى مستويات غير مسبوقة من التردي والإفلاس.
من مآخذ شباب انتفاضة ١٧ تشرين على المبادرة الرئاسية الفرنسية، أن صاحبها كان حسن النية مع الطبقة السياسية الماكرة، وطرح خريطة الإنقاذ التي أدت عملياً إلى استنقاذ الأطراف والأحزاب السياسية من غضب الشعب، وتعويم السلطة المنهارة، وإعادة الاعتبار لشخصيات وأدوار سقطت في مهب الإنتفاضة الشعبية العارمة التي عمت مختلف المناطق اللبنانية.
ورغم هذه «الخدمة الذهبية» للمنظومة السياسية، لم يجد أطرافها غضاضة في الإنقلاب على الخطة التي وضعها ماكرون بعد محادثاته المطولة من ممثلي الأحزاب والكتل النيابية، وكانت النتيجة التعطيل المستمر منذ بضعة أشهر للولادة الحكومية، فضلاً عن حالة الشلل المهيمنة على مرافق الدولة ومؤسساتها الحيوية.
وصل لودريان إلى بيروت حاملاً صفارة الإنذار ليقول لجهابذة السياسة اللبنانيين أن وقت اللعب قد انتهى، وحانت ساعة الحسم، وليعرف الشعب اللبناني الحقيقة الفعلية للملابسات التي أحاطت بمناورات التعطيل التي استمرت أشهراً سوداء من دون رادع من مسؤول، ومن دون حسيب من ضمير، فيما كانت الانهيارات تتوالى في مختلف القطاعات، ويصل اللبنانيون إلى جهنم الموعودة، بعدما سقطت الأغلبية الساحقة منهم تحت خط الفقر.
ويبدو أن باريس قررت السير بالعقوبات على المستوى الفرنسي، دون انتظار الإجماع الأوروبي، في محاولة لردع المعطلين للبلد عن الاستمرار في هذا النهج المشين، الذي يزيد الأزمات المتراكمة تعقيداً، ويجعل الوصول إلى الحلول المنشودة أكثر صعوبة.
فهل يفلح لودريان في تحقيق الخرق اللازم في جدار الأزمة المستفحلة، وإعادة الساسة اللبنانيين إلى طريق الحل المناسب، أم أن مناورات هؤلاء ستؤدي إلى «تطفيش» فرنسا من لبنان، ووضع نهاية مأساوية للمبادرة الرئاسية التي دفع سيد الأليزيه الأثمان الغالية لفشلها من رصيده السياسي الفرنسي والأوروبي؟