بيان البنك الدولي الصادر أمس أضاف إدانة صريحة جديدة لأهل الحكم والمنظومة السياسية، على فشلها في اتخاذ التدابير العاجلة واللازمة للحد من التدهور الاقتصادي، وإطلاق العملية الإصلاحية التي طال انتظارها في لبنان.
مسؤولو البنك الدولي لم يترددوا في تحميل السلطة اللبنانية مسؤولية الانهيار الاقتصادي المتدحرج، والذي أدى إلى تحوّل أكثر من نصف الشعب اللبناني إلى مستويات موجعة من الفقر والبؤس، فضلاً عن فقدان المميزات التي طالما تفرّد بها لبنان، مثل النظام التعليمي المتقدم الذي اشتهرت به الجامعات في لبنان، وتعثر النظام الطبي الذي حوّل بيروت إلى مستشفى العرب لعقود من الزمن، وانهيار النظام المصرفي الذي بقي صامداً إبان الأزمة المالية في الولايات المتحدة عام ٢٠٠٨، واحتمال فقدانه أهم ميزاته المتمثلة بالسرية المصرفية، التي شكلت عامل جذب لا يُضاهى للودائع المليارية في البنوك اللبنانية.
بقي أن يقول البنك الدولي، وغيره من المؤسسات المالية الدولية، أن هذه الطغمة الحاكمة جعلت من لبنان بلداً فقيراً، أفغانستان أخرى في هذا الشرق المظلم، بعدما فشلت في المحافظة على «سويسرا الشرق» اللقب الذي اشتهر به منذ خمسينيات القرن الماضي.
الحد الأدنى للأجور انخفض بين ليلة وضحاها من أكثر من ٤٠٠ دولار شهرياً إلى أقل من سبعين دولارا فقط، الليرة فقدت ٨٠ بالمئة من قيمتها بسرعة صاروخية، أسعار السلع الغذائية والحاجيات الضرورية تضاعفت أسعار بعضها عشر مرات، وذهبت ملايين الدعم إلى جيوب مافيات السلطة والتجار، وبقي النزيف المالي مستمرا والتداعيات الاجتماعية تتفاقم، وأهل الحكم يتنافسون على الحقائب الوزارية، ويتسابقون للإمساك بالثلث المعطل في مجلس الوزراء!
المؤتمرات الخارجية تنعقد لمساعدة الشعب المغلوب على أمره، والسلطة في غيبوبة كورونية تتحكم فيها عدوى الفساد والفشل، وأهل الحكم يُفاخرون بسياسة العناد إلى حد الانتحار، ولو أدى ذلك إلى نحر الشعب بأكمله.
بيان البنك الدولي ليس الإدانة الأولى لفشل وفساد السلطة في لبنان، وقطعاً لن يكون الأخير!
ولكن ما لجرحٍ ميت إيلام!!