تجاهُل المسؤولين لتردي الأوضاع المالية، وأزمة السيولة النقدية في البلد، كمن يحاول دفن رأسه في الرمال، حتى لا يرى ما يجري حوله!
الضغوط على المصارف تزداد يوماً بعد يوم، وتوفر الدولار في الأسواق يتراجع ساعة بعد ساعة، وسقف السحوبات من الحسابات المصرفية في انخفاض مستمر، وبدأ يطال الودائع بالليرة اللبنانية في بعض المصارف.
المستشفيات وصلت إلى «آخر نفس» في استنفاد المستلزمات والأدوية الضرورية لعملياتها اليومية، أصحاب محطات المحروقات رفعوا الخراطيم وأعلنوا الإضراب بدءاً من اليوم، وحتى الصرافين لم يجدوا بداً من إقفال مؤسساتهم اليوم هرباً من الحملات المركزة التي تستهدفهم بعدما وصل تراجع الليرة إلى ما نسبته أكثر من الثلث من السعر الرسمي، ولامس حدود 2250 ليرة مقابل كل دولار!
المحلات التجارية تشكو الكساد وجمود الحركة، المؤسسات الصناعية تناشد المسؤولين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المواد الأولية، لضمان استمرارها في الإنتاج وتجنب صرف آلاف العمال في هذه المرحلة الصعبة، القطاع السياحي يندب خسارة موسم أعياد الميلاد ورأس السنة، والأفران تستعد للالتحاق بموجة الاحتجاجات والإضرابات بعدما شارف مخزون القمح على النفاد.
مئات الألوف من اللبنانيين في ساحات الاعتصام منذ 43 يوماً، الجامعات والمدارس تُعاني من حالة عدم استقرار بعد مشاركة الطلاب الفاعلة في حراك الانتفاضة، والأساتذة يتقدمون صفوف طلابهم في التظاهرات المطالبة باستعادة البلد وخيراته من براثن الطبقة السياسية الفاسدة.
اجتماعات دولية في باريس للبحث عن مخارج للأزمة اللبنانية المستفحلة. موفدون عرب وأجانب يزورون بيروت للاطلاع من المسؤولين اللبنانيين على رؤيتهم في معالجة المأزق الذي أوصل البلد إلى الانهيار الحالي، وحركة سفرائنا ناشطة على أكثر من صعيد تحذيراً من مخاطر التأخر الحاصل في تشكيل الحكومة العتيدة، وإطلاق ورشة الإنقاذ.
كل تفاصيل هذا المشهد الدراماتيكي، المتداخلة ألوانه السوداء مع تداعيات الأزمة الخانقة، لم تُحرك لدى أصحاب القرار في السلطة دواعي العمل بالسرعة اللازمة لوقف هذا الانحدار الرهيب، مالياً ونقدياً واقتصادياً واجتماعياً، قبل فوات الأوان والوصول إلى قعر الانهيار!
مأساة لبنان، الوطن والشعب، إنه رهينة طبقة سياسية ليست فاسدة وحسب، بل عاجزة ومُفلسة من أي شعور بالمسؤولية!