مضت أسابيع والبلد غارق في أزمة المازوت والفيول، ووزير الطاقة الهمام يحاول إغراق الناس بوعوده العرقوبية، والضحك على ذقون الناس بأن البواخر أصبحت على مقربة من أرصفة التفريغ!
الوزير، المستشار السابق، الخبير الدائم، ريمون الغجر سبق له و«بشّر» اللبنانيين بأن وزارته المتعثرة أصلاً، قررت استيراد المازوت والبنزين، وكسر «احتكار» شركات الطاقة (كذا)، وأن دولته المفلسة مستمرة بدعم المازوت والبنزين، اللذين تُهرَّب كميات كبيرة منهما إلى سوريا!
ولكن الوزير الخبير، اكتشف فجأة أن مازوت وزارته يتبخر، وهو كالزوج المخدوع، لا يعرف أين تتبخر الشحنات المتتالية، في الوقت الذي توقفت فيه محطات إنتاج التيار الكهربائي عن الدوران، وانخفضت ساعات التغذية إلى ساعتين فقط في اليوم.
أسابيع مضت، وأزمة المازوت تتفاقم، والوزير الخبير، يتلهى بالتصريحات الكلامية، والوعود الوهمية، حتى وصلنا أمس إلى تهديد أصحاب المولدات بالتوقف عن العمل، وتعتيم البيوت والقلوب، لأن مادة المازوت تُباع بضعف التعرفة الرسمية في السوق السوداء، تحت بصر وزارته والوزارات المعنية، من دون أن يُحرّك أحد ساكناً، وكأن تجارة المازوت السوداء أصبحت أمراً واقعاً في دولة عاجزة عن تأمين أبسط الخدمات البديهية لمواطنيها.
اعتاد الناس على تقنين مصلحة كهرباء لبنان على مدى سنوات، ولكن في عهد الوزير الحالي، عدنا إلى التقنين على مستوى أصحاب المولدات في الأحياء، كما لجأت معظم البنايات إلى توقيف مولداتها الخاصة لساعات خلال الليل والنهار، على النحو الذي كان يحصل في أصعب فترات الحرب الأهلية.
لماذا لا تُحاسب لجنة الاقتصاد النيابية، مثلاً، وزير الطاقة على فشله في إدارة ملف الكهرباء والمازوت والفيول، وكل ما له علاقة بالطاقة؟
كيف دخل الوزير الهمّام في معركة مع شركة «سوناطراك» الجزائرية، المورّد الأساسي لمادة الفيول للكهرباء، من دون تأمين البدائل اللازمة لاستمرار عمل محطات توليد الطاقة؟
ماذا تنفع التحقيقات القضائية وما أُثير من غُبار حولها، إذا غرق البلد في العتمة، بعد تعطيل برنامج البواخر التي تنقل الفيول إلى لبنان وفق روزنامة محددة ومدروسة، تلبي الحاجات المطلوبة لانتظام عمل محطات توليد الكهرباء؟
تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة تبحث عمن يُجيب عنها في هذه الدولة العلية، علّها تضع حداً لهذا الفشل الفضائحي في قطاع الكهرباء!