على طريقة «كلما داويت جرحاً سالت جروح»، تعمل بعض أوساط الحكم على افتعال أزمة جديدة مع المملكة العربية السعودية، من خلال قرار القاضي غسان عويدات باستدعاء الوزير السعودي ثامر السبهان، للتحقيق بـ«تهمة إثارة النعرات بين اللبنانيين»!
الواقع أن التصرّف اللبناني المُستغرَب سيؤدي إلى إثارة مرحلة من التوتر مع الرياض، قد نعلم كيف تبدأ، ولكن لا أحد يستطيع التكهن إلى أين تصل، أو كيف يمكن أن تنتهي!
ولا ندري ما هي المعايير التي اعتمدها القضاء اللبناني في التعاطي مع هذا الملف، وهل يمكن اعتبار بضع كلمات على تويتر، تثير «النعرات»، فيما يتم التغاضي عن التصريحات والخطابات المخصصة للتهجّم على السعودية، قيادة وشعباً، ودورها القيادي في العالمَين العربي والإسلامي، بكل ما يستفز ذلك أكثرية ساحقة من اللبنانيين، من دون أن يُحرّك القضاء ساكناً؟!
وماذا عن الخطابات المسرّبة بالصوت والصورة، والتي أثارت بالفعل الفتنة في الشارع بين اللبنانيين، وكادت تؤدي لانزلاق البلد إلى حرب جديدة، وعاش معها اللبنانيون على أعصابهم، خوفاً من الانفجار الكبير؟!
وماذا عن السلاح المتفلّت، والذي يخطف ويقتل ويسرق، من دون وازع من ضمير، أو رادع من قانون، والذي يهدّد بنشر الاضطرابات والنعرات والفوضى الأمنية، والدولة تبدو عاجزة عن التصدي لهذه الظاهرة، مع كل ما تسببه من قلق دائم للبنانيين؟!
وهل غاب عن بال اللاعبين بهذا الملف حجم الإحراج الذي يمكن أن يتسببوا به لرئيس الحكومة سعد الحريري، بل وللعهد كله، لا سيما رئيس الجمهورية، الذي أكد أكثر من مرة، حرصه على أطيب العلاقات مع السعودية؟!
لذلك من حق كل لبناني أن يتساءل:
مَن يتحمل مسؤولية تفجير أزمة جديدة مع السعودية؟