مسألة الدولار الجمركي تحولت إلى ما يشبه جمرة نار يتقاذفها أهل الحكم، وكل واحد منهم يحاول أن يرميها على الآخر، في وقت تهدد شرارة نيرانها بحرق، ليس أصابع المسؤولين وحسب، بل وبالقضاء على ما تبقى من رصيد العديد منهم.
وهي دليل جديد على حالة الضياع والتخبط التي تُهيمن على مواقع القرار في السلطة، في ظل غياب الرؤية المتكاملة للحكومة القادرة على إخراج البلاد والعباد من مهاوي جهنم.
قرار بمستوى رفع الدولار الجمركي، وما يعنيه من فرض رسوم جدية على كاهل المواطن اللبناني المسحوق بتداعيات أزماته المعيشية والإجتماعية والصحية، لا يتم بشطحة قلم، ولا بإجتماع وزاري على فنجان قهوة مع رئيس الحكومة، ولا حتى بمرسوم يتولى وزير المالية منفرداً تحمل وزر تداعياته على الحياة اليومية للأكثرية الساحقة من اللبنانيين، التي سقطت تحت خط الفقر.
ليس صحيحاً كلام وزير الإقتصاد بأن رفع الرسم الجمركي ١٣ ضعفاً دفعة واحدة لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية الضرورية، لأن لبنان يستورد أكثر من ثمانين بالمئة من حاجاته الغذائية الأساسية أولاً، فضلاً عن أن وزارة الإقتصاد عاجزة فعلاً عن مراقبة الأسعار في السوبر ماركت ومحلات البيع بالجملة وبالمفرق، التي سارعت إلى رفع أسعار بضائعها، بمجرد إنتشار خبر مذكرة رئيس الحكومة إلى وزير المال برفع الدولار الجمركي إلى عشرين ألف ليرة بمرسوم يصدر خارج جلسات مجلس الوزراء.
وتأتي هذه الخطوة، مثل وضع العربة أمام الحصان، لأنها طُرحت بمعزل عن خطة شاملة ومتكاملة لوقف الإنهيارات المستمرة، وسلوك سبل الإصلاح الإداري والمالي، وصولاً إلى ولوج أبواب الإنقاذ المنشود.
وكيف يمكن للموظفين وأصحاب الدخل المحدود أن يتحملوا مثل هذه الفوارق الكبيرة في كلفة لقمة عيش عيالهم، ورواتبهم تبخرت قيمتها المالية، وإنهارت قدرتها الشرائية، ولم تعد تغطي حاجاتهم الضرورية لأكثر من إسبوع واحد في الشهر؟
معظم المسؤولين لا يشعرون بوجع شعبهم، ويواصلون سياسة الإنكار والمعاندة في التعامل مع مضاعفات المحنة الراهنة، ويستسهلون المعالجات النظرية، والقرارات العشوائية، ولسان حال كل واحد منهم يقول: من بعدي الطوفان!