لم يعد بإمكان السلطة أن تتجاهل الأصوات التي تشكك بنزاهة الانتخابات، وسلامة عمليات الاقتراع والفرز، في المعطيات والمعلومات التي تتكشف يوماً بعد يوم، وتُبيّن فداحة الأخطاء والارتكابات الحاصلة في العملية الانتخابية.
الصور والشهادات التي تُسجّل حركة نقل الصناديق وأكياس المغلفات من أقلام الاقتراع إلى مقر لجان الفرز، أكثر من أن تعدّ وتحصى. وفقدان أصوات العديد من المرشحين في الأقلام التي اقترعوا فيها مع عائلاتهم أصبحت على كل شفة ولسان.
والمضايقات التي تعرّض لها مندوبو اللوائح المتنافسة مع لوائح السلطة، أصبحت من الوقائع المؤكدة في الطعون التي ستقدم إلى المجلس الدستوري!
ولكن ما لم يخطر على بال أحد، هذا الخلل في حساب أوراق الاقتراع، سواء بالنسبة لحجم الأوراق الملغاة، والذي بلغ ٣٩ ألف ورقة، أي ما يزيد عن ٢٪ من مجموع أوراق المقترعين، وهذا يعني إمّا تقصيراً من وزارة الداخلية في شرح كيفية الانتخاب لعامة الناخبين، وإمّا إلغاءً متعمداً لتخفيض عدد أصوات بعض المرشحين، على ما أعلن اللواء أشرف ريفي، الذي يحضر طعناً بإلغاء ٥ آلاف ورقة من أقلام مناصريه!
ويضاف إلى ذلك الخلل الواضح، ما يتم تداوله عن وجود فروق كبيرة في عدد الناخبين المسجّل على لوائح الشطب التي وزعتها وزارة الداخلية قبل أسابيع من موعد الانتخاب، وبين عدد المقترعين الذين ظهرت اوراقهم في صناديق الاقتراع!
الفارق ليس بسيطاً، بل يصل إلى حوالى خمسمائة ألف ناخب في مختلف الدوائر الانتخابية، الأمر الذي يدعو للتشكيك والطعن بسلامة العملية الانتخابية برمتها، وليس فقط ببعض الدوائر التي فُقدت فيها أصوات المرشحين أنفسهم في الأقلام التي اقترعوا فيها.
ازدياد عدد الشكاوى والطعون، وارتفاع أصوات المشككين بنزاهة العملية الانتخابية، يتطلب تشكيل لجنة قضائية عليا للتحقيق بما حصل في الانتخابات من شوائب ومخالفات وأخطاء، يصل بعضها إلى مستوى التزوير، ليُبنى على الشيء مقتضاه، وحتى لا تُلصق بالعهد وصمة التلاعب بالانتخابات!