يبدو أن حالة العجز والترهل وصلت إلى البنك المركزي أيضاً، بدليل أن تعاميم الحاكم رياض سلامة للصرافين بعدم تجاوز قيمة الدولار نسبة ٣٠ بالمئة من السعر الرسمي المعمول به في المصارف، بقيت حبراً على ورق، حتى لا نقول أن بعضهم حطها بالماء، حتى تشربها الدولة التي تلفظ أنفاس الإفلاس الأخيرة.
لا أحد يستطيع أن يبرر سكوت البنك المركزي عن الفوضى السائدة في السوق السوداء للدولار، وما يرافقها من إستغلال بشع لأصحاب السطوة والنفوذ، الذين يراكمون ثرواتهم على حساب جنى وتعب المواطنين المساكين، في حين أن قانون النقد والتسليف يعطي صلاحيات واسعة للمركزي للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، وحمايتها من المضاربات المشبوهة، خاصة في فترات الأزمات، مثل هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها البلد.
هذا التغاضي المتمادي، والسكوت المُريب من أعلى سلطة نقدية في الجمهورية، على جشع تجار العملات، يعزز مشاعر الريبة بوجود تواطؤ بين «فرسان» السوق السوداء وجماعة المصارف، بتغطية غير مباشرة من بعض دوائر البنك المركزي، الذي يُمعن المسؤولون فيه بتجاهل ما يجري في الشارع من تجاوزات ومخالفات لتعاميم الحاكم بتحديد سقف سعر صرف الليرة مقابل الدولار بألفي ليرة فقط.
والسؤال الذي يُحيّر اللبنانيين يبحث عن مصدر كميات الدولارات المتوافرة بين أيدي الصرافين، الشرعيين والطارئين، فيما البنوك تدّعي ندرة وجود العملة الخضراء في صناديقها، وتصر على إذلال أصحاب الودائع على أبوابها مقابل خمسين دولاراً فقط كل أسبوعين!
إلى متى تتجاهل «حكومة المواجهة» هذا الواقع المتردي بين المصارف والمودعين، الذين لا يحصلون على ما يكفي حاجاتهم ومتطلبات عيالهم، من نفقات عيشهم اليومي، وأقساط أولادهم المدرسية والجامعية، فضلاً عن أموال الطبابة وإيجارات المنازل إلى آخر ضرورات الحياة اليومية؟
لقد آن الأوان لإنهاء مهزلة التجارة بلقمة عيش الناس الغلابى، الذين تضاعفت همومهم مع اقتحام الكورونا دوامة الأزمات التي يتخبط فيها البلد، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً!