النقاش حول إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم يدور في حلقة مُفرغة، ويغلب عليه طابع الشعبوية والمزايدات السياسية، بعيداً عن أية معالجة جدّية للمشاكل والضغوط التي يُعاني منها البلد، بسبب وجود مليون ونصف المليون نازح سوري.
يغيب عن بال الوزير الهمام جبران باسيل أن لبنان غير قادر وحده على تحديد خطوات عودة السوريين إلى بلادهم، وأن دمشق غير مستعدة لتسهيل عودتهم قبل الحصول على المساعدات اللازمة لإطلاق ورشة الإعمار، فضلاً عن أن الدول الأوروبية غير مستعجلة على العودة لغايات في نفس يعقوب، تغلفها باعتبارات إنسانية متعددة الدوافع والألوان!
لذلك فإن أي كلام عن تسريع خطوات العودة يصبّ في خانة الخطاب الشعبوي، خاصة عندما يتخذ طابعاً عنصرياً مقيتاً، ويتم طرحه بمنطق استعلائي، وكأن لا أحد غير صاحب الكلام يفكر بمصلحة البلد، وأن كل الأطراف الأخرى التي تطالب بالتمهل وتوفير الضمانات الإنسانية والأمنية للعائدين، هي إما عميلة أو مستفيدة!
لا شك أن الوجود السوري العشوائي يحتاج إلى تنظيم على مختلف المستويات الأمنية والإدارية، بعدما فشل أهل السياسة في التوافق على ضرورة حصر إقامة النازحين في معسكرات تضع حركتهم تحت الرقابة الإدارية والسيطرة الأمنية، كما حصل في الأردن وتركيا، وذلك بإخضاعهم لقوانين العمل والإقامة المرعية الإجراء، واستيفاء ما يتوجب على العاملين منهم من رسوم وضرائب، على غرار ما يجري بالنسبة للأيدي العاملة الأجنبية الفيليبينية والسيريلانكية والبنغلاديشية وغيرها.
لا أحد يريد أن تتكرر تجربة اللجوء الفلسطيني مع النزوح السوري، ولكن من غير الجائز، في الوقت نفسه، أن تصبح هذه المسألة بمثابة قميص عثمان في سوق المزايدات السياسية، وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية، وزيادة التوترات الداخلية، ووضع البلد وأهله فوق برميل بارود النزوح، القابل للانفجار في غفلة من الزمن!