مؤتمر باريس دخل بقدّه وقديده في البازار الانتخابي من أبوابه العريضة، بعدما تحوّلت الوعود العسلية المليارية إلى ما يشبه الالتزامات الملزمة لأصحابها في الخطاب الانتخابي، وكأن الدنيا ستشتي دولارات وسيولاً من الوظائف يصل تعدادها إلى تسعمائة ألف وظيفة بين ليلة وضحاها!
لا شك أن اللبنانيين يقدّرون تضامن المجتمع الدولي مع بلدهم الذي يقف على حافة الإفلاس، كما ورد على لسان رئيس الجمهورية، ويعاني من أزمات اقتصادية جمّة، نتيجة حالة الركود والكساد غير المسبوق، والتي داهمت معظم القطاعات الإنتاجية والخدماتية على السواء، وأدّت، فيما أدّت إليه، إلى وقف القروض السكنية المدعومة لذوي الدخل المحدود!
ولكن ما يحز في نفس كل لبناني، أن تكون دولته على هذا الحال من العجز والتخبّط ، وعدم القدرة على تقديم ملفات المشاريع على المستوى المطلوب، مهنياً وجدوى اقتصادية، الأمر الذي أدّى إلى تراجع نسبة الهبات، ووضع شروط واضحة وصارمة مقابل الموافقات النهائية على القروض، لا تقف عند حدود دراسة الجدوى الاقتصادية وحسب، بل يصل بعضها إلى حد الإشراف على التنفيذ.
وثمّة أكثر من نقطة تثير قلق اللبنانيين، أهمها اثنتان. الأولى أن تبقى بعض الوعود حبراً على ورق، قياساً على تجارب سابقة، آخرها مؤتمرات دعم لبنان لمواجهة أعباء النزوح السوري، حيث يبقى الفارق كبيراً بين التعهدات والوعود، وبين عمليات التنفيذ الفعلي، خاصة وأن المشاريع اللبنانية تحتاج إلى دراسات جدوى تحاكي المعايير الدولية، وليس على الطريقة اللبنانية المعهودة. الثانية أن تؤدي القروض الجديدة إلى زيادة الدين العام، وتدفعه إلى ما فوق المائة مليار دولار، من دون أن تساعد المشاريع الجديدة على تحقيق الانتعاش الاقتصادي الموعود!
ما علينا، أن مؤتمر باريس تحوّل إلى مادة انتخابية من الطراز الأول، إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً في السادس من أيار المقبل!