قضية عودة النازحين السوريين تحولت إلى موضوع يومي، يأكل ويشرب من صحون اللبنانيين، وتحوّل إلى محور مزايدات يومية لدى الأكثرية الساحقة من السياسيين، وهو في الواقع يشكل أحد الهواجس المقلقة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي لا يترك مناسبة إلا ويثير فيها عودة النازحين، مذكراً بعدم قدرة لبنان على تحمل تبعات هذه المشكلة، إقتصادياً وديموغرافياً.
ولكن الصرخة اللبنانية لا تلقى الصدى المطلوب، ولا التجاوب المنشود من عواصم القرار الدولي، التي ما زالت تقدم المساعدات لبقاء النازحين حيث هم في بلدان اللجوء، ولا تكترث للموقف اللبناني المطالب بتسريع برنامج العودة، إلى المناطق الآمنة على الأقل في الداخل السوري.
ولكن ماذا لو لم يتمكن لبنان من فرض إرادته على المجتمع الدولي في المساعدة على عودة السوريين إلى بلادهم ؟ ماذا لو بقي مليون ونصف المليون سوري المنتشرون في مختلف المناطق في لبنان لبضعة سنوات أخرى، دون إيجاد الحل المناسب لعودتهم؟
تطورات الأحداث المتلاحقة في الشمال السوري، تشير إلى إمكانية إستمرار الجرح السوري مفتوحاً فترة ليست قصيرة، في ظل إحتدام الصراعات الإقليمية والدولية على الأرض السورية، التي تحولت مسرحاً لمواجهات المحاور المتنافسة على النفوذ وعلى المغانم، النفطية منها وغير النفطية.
مواقف الحكومة السورية في دمشق لا توحي بأن النظام مستعجل على إستعادة مواطنيه المشردين في خيام النزوح في لبنان والأردن والعراق وتركيا لغايات في نفس يعقوب.
التقارير الواردة من منظمات دولية حول التغيير الديموغرافي الذي تشهده سوريا حالياً، تتوقع حصول المزيد من التعقيدات والصعوبات أمام عودة السوريين إلى ديارهم.
اختلف اللبنانيون حول تنظيم الوجود السوري منذ بدء الموجات الأولى للنزوح؟ فهل سيتفقوا على طريقة التعامل مع أكثر من مليون نازح سوري، في حال تعثرت وتأخرت عودتهم في القريب العاجل؟