من سخرية القدر أن يكون الأجانب أكثر حماسا من جهابذة الحكم في العمل على إعادة إعمار مرفأ بيروت بمليارات الدولارات، مع مشروع إنمائي وحضاري يقضي بتطوير المناطق المحيطة بالمرفأ، بمساحة إجمالية تصل إلى مليون متر مربع.
المخاطر المحيطة بتنفيذ هذا المشروع الحيوي للاقتصاد الوطني، وللنهوض من نكبة الانفجار الزلزالي الملتبس، أن وفد الشركات الألمانية سيقابل أطرافاً من المنظومة الحاكمة الفاسدة، وقد يصطدم بشهوات الصفقات والسمسرات التي تهيمن على مواقع القرار في السلطة، مما يعني أن الألمان قد يغادرون بيروت على أول طائرة متجهة إلى بلادهم، وأن المشروع الحلم، سيتحوّل إلى أضغاث أحلام، من دون أن يرف جفن لمسؤول، ومن دون أن يشعر أحدهم بالحد الأدنى من مسؤوليته الوطنية.
أليس من المعيب على أهل الحكم هذا الإهمال المتمادي، وما يحمله من عجز مُخجل في التعاطي مع ملف المرفأ المنكوب، رغم مرور ثمانية أشهر ونيّف على وقوع الكارثة:
** التحقيق القضائي ما زال يدور في حلقات مفرغة، وكأنه ما فتئ في بداياته المتعثرة!
** حركة المرفأ تراوح في دائرة رصيف واحد فقط، وخطر النفايات المتفجرة ما زال جاثماً على أرضه، ويُهدد ما تبقى من منشآته، بجحة عدم توفر الأموال اللازمة لإبعاد هذا الخطر، وضمان عدم وقوع كارثة أخرى في أقل من سنة.
** التعويضات لأهالي ضحايا الانفجار ما زالت في عالم الغيب، بزعم عجز الخزينة وإفلاس الدولة، في حين أن الملايين تنساب شهرياً إلى جيوب التجار المحظوظين، وإلى مهربي السلع المدعومة من دون رقيب أو حسيب.
** المساعدات المالية الموعودة لأصحاب المنازل والمحلات والمؤسسات المتضررة من الانفجار بقيت حبراً على ورق، ولا يخجل أهل الحل والربط من تقصيرهم الفادح في مد يد العون والدعم لمئات الآلاف من العائلات المنكوبة، والتي لا يزال العدد الأكبر منها خارج منازله حتى اليوم.
يبدو أن أهل الحكم عندنا حذفوا كلمة «المسؤولية» من قاموسهم، ويرفضون الاعتراف بشجاعة حكام نبلاء في بلدان أخرى، لم يتورعوا عن تحمل وزر الكوارث والنكبات في أوطانهم، فبادروا إلى تقديم استقالاتهم وغادروا مواقع السلطة بكل طيبة خاطر وشهامة.
ماذا يمكن أن نقول للأصدقاء الألمان عن هذا البلاء؟