يبدو أن المسؤولين لم يعودوا في كوكب آخر وحسب، بل أصبحوا في غيبوبة متمادية، بحيث باتوا لا يشعرون بالحد الأدنى من المسؤولية الملقاة على كواهلهم، إزاء إستمرار هذا الإنحدار المخيف في الأوضاع العامة، والمعاناة المتزايدة التي يرزح تحت وطأتها هذا الشعب المسكين.
لا جنون الدولار، ولا قطع الطرقات، ولا أنين الجياع، ولا صرخات الغضب، ولا حتى الإنهيارات المتسارعة، دفعتهم إلى التحرك، ولو بالحد الأدنى، للتصدي إلى التحديات اليومية المتعاظمة التي تنذر بأوخم العواقب في ظل هذا الشلل المتحكم بالسلطة التنفيذية في البلد.
لا ينفع التوغل في التراشق بالإتهامات المتبادلة، والتغاضي عن الأسباب الحقيقية لهذا الضياع الذي يهيمن على مفاصل القرار الرسمي، وترك الأزمات تتناسل في مناخات العجز التي كشفت عدم أهلية أهل الحكم على الإستمرار في مناصبهم، وتولي قيادة البلاد في هذه المرحلة العصيبة التي تُطبق على خناق اللبنانيين.
لا مبرر لأي طرف سياسي، أو حزبي، على المضي قدماً في أساليب تعطيل الدولة، وتدمير ما تبقى من مقومات السلطة، مهما كانت الأعذار. وهنا تبرز المسؤولية الموجعة للثنائي الحاكم، حزب الله والتيار الوطني الحر، في إيصال الأوضاع المتدهورة أصلاً، إلى هذا الدرك من التردي غير المسبوق في تاريخ الدولة اللبنانية.
لم تعد المسألة متوقفة على المعاندة التي يُبديها حزب الله في «قبع» المحقق العدلي طارق البيطار من ملف التحقيقات في إنفجار المرفأ، بل أضحى مصير الملايين من اللبنانيين مهدداً بخطر الفقر والتشرد والهجرة القسرية، بسبب التأخر الفاضح في إطلاق ورشة المعالجات الجدية للمشاكل المالية والإجتماعية والمعيشية، التي تُحاصر اللبنانيين، والحكومة غارقة في غياهب الصراعات الحزبية والأنانية، وغير قادرة على الإجتماع حول طاولة مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات اللازمة، التي ينتظرها القريب والبعيد، لفتح الثغرات الضرورية لوصول المساعدات الفورية الموعودة، من الأصدقاء والأشقاء الذين لا يخفون قلقهم من العواصف الإجتماعية التي تضرب الشعب اللبناني، والتي حوّلته في غضون أشهر قليلة إلى واحد من أفقر شعوب الأرض، بعد السقوط المريع لقيمة الرواتب في القطاعين العام والخاص إلى كمشة متواضعة من الدولارات.
سياسة تعطيل المؤسسات الدستورية قد تكون نفعت في مراحل سابقة، عندما كانت الأزمات تبقى في إطارها السياسي، ولكن الوضع الإقتصادي يبقى بمنأى عن تداعياتها قدر الإمكان، كما حصل في عام ٢٠٠٧ في إحتلال وسط بيروت وإقفال أبواب مجلس النواب، أو كما حصل في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥ عندما تم تعطيل الإنتخابات الرئاسية ٣٠ شهراً، لفرض وصول العماد عون إلى بعبدا.
ولكن ماذا يمكن أن يقول ثنائي تفاهم مار مخايل للبنانيين اليوم، في خضم هذه الدوامة الشرسة من التعطيل وما تفرزه من إنهيارات وأزمات معيشية خانقة؟