يا عيب الشوم على هيك حكام، لا يهزهم إنفجار زلزالي يدمر نصف العاصمة، ولا يشعرون مع آلام أهالي الضحايا، ولا تعنيهم عمليات الإنقاذ والإغاثة لمن كُتبت له الحياة من جديد.
ماذا ننتظر من حكام تفصلهم مسافات فلكية عن مواطنيهم، والشعب المنتفض يُطالب برحيلهم، ودول القرار سحبت الإحترام لشرعيتهم، وهم يُفاقمون العجز والفساد بعدما فقدوا القدرة على إدارة البلاد، وما تعانيه من أزمات.
شهر مضى على وقوع الكارثة، وعمليات البحث بين الإنقاض تسير برتابة الدوامات الرسمية! وبوسائل بدائية، ولولا وجود فرق إنقاذ من دول شقيقة وصديقة، مزودة بالخبراء والمعدات المتطورة، والكلاب المدربة، لبقي العشرات من المصابين تحت الأنقاض، ولكانت جثث الضحايا تعفنت تحت الركام.
ما يجري في عمليات البحث في أنقاض أحد مباني شارع مار مخايل، هو وصمة عار جديدة على جبين كل مسؤول، حيث لم يكتفوا بالغياب عن المنطقة المنكوبة وحسب، بل أهملوا تأمين المعدات اللازمة والملائمة لتسهيل عمليات الإنقاذ.
هل يُعقل أن يُسجل فريق الإنقاذ التشيلي وجود نبض حيّ تحت الأنقاض، وفرق المنقذين تضطر للتوقف لعدم توفر المعدات والأوناش المناسبة لرفع السقوف المنهارة، ولا أحد من المسؤولين يرف له جفن ويتحرك لتأمين الونش المطلوب، ولو بالإيجار، من المؤسسات المعنية في القطاع الخاص.
أين رئيس البلدية؟ لماذا لم يتحرك محافظ بيروت؟ ألا يتمتع مدير الدفاع المدني بالصلاحيات اللازمة للتصرف في مثل هذه الأحوال؟ ولماذا غاب وزير الداخلية عن مسرح النكبة، وهو الذي وعد بالاستقالة إذا لم يتوصل التحقيق إلى الحقيقة بخمسة أيام فقط؟
وإزاء هذا العجز الفاضح، والإهمال المعيب لأهل الحكم وأزلامهم في السلطة، بادرت مواطنة إلى استئجار الونش المطلوب لتسريع عمليات البحث، وعدم تفويت فرصة إمكانية العثور على صاحب النبض حيّا، وحافظ أصحاب الأموال المنهوبة على ثرواتهم المحرمة!
ترى هل بقي من ضمائر المسؤولين شيء حيّ؟
وكم هو مُعيب أن يصل مستوى أداء أهل الحكم إلى هذا الدرك من التردي والانحطاط، والذي يفتقد إلى أدنى مستوى من الشعور بالمسؤولية الوطنية، بل والإنسانية!