ثمة لعبة خبيثة تُحيط بمناورات تأليف الحكومة، لا توحي بأننا في الأيام الأخيرة للولادة الحكومية، ولا تُبشّر بأن إشاعات موجات التفاؤل تستند على الواقع المتأزم في الملف الحكومي حتى الآن.
مازالت أساليب التذاكي والتشاطر هي المهيمنة على مواقف فريق العهد، الذي عمد مؤخراً إلى الترويج بقرب الولادة الحكومية، لإخفاء تمسكه بمطاليبه التعجيزية، وإيهام الرأي العام بأن التعطيل يأتي من الرئيس المكلف وحلفائه، وليس من جانب فريق بعبدا. وذهب الفريق الرئاسي في أساليبه الملتوية إلى أخطر من ذلك، عبر تركيز رئيسه وبعض نوابه بأن المواجهة الدائرة مع الرئيس المكلف، جوهرها الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني، ضد محاولات الرئيس المكلف السني الذي يحاول تجاوز دور الرئيس الماروني في عملية تشكيل الحكومة.. كذا!
وخطورة مثل هذا الطرح الطائفي المقيت، والذي لا يمت إلى الواقع السياسي والدستوري بصلة، أنه يأتي في مرحلة تشهد فيها البلاد سلسلة إنهيارات إجتماعية وإقتصادية ومالية، وتعاني فيها إدارات الدولة من حالات عجز وشلل، تنعكس تداعياتها سلباً على حالات التفلت الأمني الذي يتمدد يوماً بعد يوم، ويوقع المزيد من الضحايا سواء في محطات البنزين، أو بين القرى التي تعاني من حساسيات مناطقية وطائفية قديمة، وجدت في التدهور الشامل لمناحي الحياة في البلد المناخ المناسب لتحريك الجمر من تحت الرماد.
ولكن لا بد من التوقف عند مخاطر هذا الإصرار غير المبرر من جانب الفريق الرئاسي في إفشال مهمات ثلاثة رؤساء مكلفين تأليف الحكومة، بسبب التمسك بالثلث المعطل، والتفرد بتعيين الوزراء المسيحيين، والسيطرة على توجهات وقرارات الحكومة العتيدة. حيث في حال طفح الكيل مع الرئيس ميقاتي وقرر الإعتذار، سيصبح من الصعوبة بمكان، بل من رابع المستحيلات، أن يكون ثمة رئيس مكلف جديد يحظى بتأييد الأطراف السياسية والحزبية التي أيدت ترشيح ميقاتي، وخاصة القيادات السياسية والمرجعيات الروحية السنّية، الأمر الذي سيدخل البلد في دوامة أزمة سياسية مفتوحة على أسوأ الإحتمالات.