لا يختلف اثنان من أهل السياسة، على أن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وصل إلى الخط الأحمر، وأن الاستقرار النقدي مهدّد اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بسبب عدة عوامل، يمكن إيجاز بعضها على النحو التالي:
١- استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، على إيقاع الخلافات المتفاقمة بين أهل الحكم، والتي يبقى مرسوم الأقدمية لضباط «دورة عون» أحدث فصولها!
٢- عجز السلطة عن تحقيق الحد الأدنى من الإصلاحات المالية الملحة، سواء بالنسبة لتخفيض الإنفاق، أو وضع خطة جدّية لوقف الهدر في المرافق والإدارات العامة، وخاصة في قطاع الكهرباء، الذي يُحمّل الخزينة عبئاً سنوياً يتجاوز الملياري دولار.
٣- انتشار ظاهرة الفساد، وبشكل غير مسبوق ومستفز، رغم إقدام العهد على استحداث وزارة لمكافحة الفساد، حيث لم يستطع وزيرها الآدمي أن يستكمل الملفات الملغومة بكل أنواع الفساد، وما تم وضع اليد عليه، داهمته التدخلات والمصالح السياسية والفئوية، لإبقائه طيّ الكتمان.
٤- الذهاب بعيداً في سياسة الإنفاق غير المجدي في إيجاد الحلول النهائية لبعض الأزمات المزمنة، وفي مقدمتها أزمة النفايات التي قاربت عامها الرابع، وما زالت أسيرة التزامات المطامر المؤقتة، التي كلفت مئات الملايين من الدولارات، وأدّت إلى تخريب البيئة، وتشويه السواحل المحيطة بالعاصمة، في حين أن الحل الجذري ليس بعيداً عن إنشاء المعامل التي تحوّل النفايات إلى طاقة كهربائية، وتؤمّن نفقات إنشائها وتشغيلها من عائدات بيع الطاقة المنتجة، كما هو حاصل في معمل صيدا مثلاً.
٥- عدم تطبيق القوانين التي أقرّها مجلس النواب مؤخراً، لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، الأمر الذي من شأنه أن يغطي عدم وفرة السيولة للدولة، من جهة، ويفسح المجال أمام المصارف والمستثمرين لتشغيل أموالهم بما يفيد الحركة الاقتصادية والإعمارية، على نحو ما هو حاصل في بلدان مثل تركيا وماليزيا وسنغافورة.
الوضع الاقتصادي المتردّي بدأ ينعكس سلباً على المصارف والاستقرار النقدي، الهش أصلاً.
فهل يُبادر أهل الحكم إلى إعطاء الاقتصاد ما يستحقه من اهتمام، ورفع شعار الاقتصاد أولاً، وفوق كل اعتبار؟