جرت العادة أن تكون جلسات مجلس الوزراء مخصصة لمعالجة المشاكل التي يُعاني منها البلد، وإيجاد الحلول المناسبة لها. ولكن الوضع مع هذه الحكومة يسير عكس الحالة الطبيعية، حيث تُفرّخ جلساتها المزيد من المشاكل والإشكالات الجديدة، وتزيد الأمور تعقيداً!
ما جرى في جلسة الأمس في بعبدا لا يختلف عما حصل في العديد من الجلسات السابقة، وخاصة بالنسبة لموضوعين بارزين: الأول ذات أهمية خاصة في هذه الظروف المتأزمة، ويتعلق باستقالة مدير عام المالية آلان بيفاني، والثاني ذات حساسية طائفية، أثارت الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة، ويتعلق بملابسات تعيين المراقبين الجمركيين.
للمرة الرابعة أو الخامسة، يؤجل مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب من استقالة بيفاني، رفضاً أو قبولاً، رغم الحاجة الملحة للدور الذي يلعبه مدير المالية في هذه الظروف المتردية، سواء في المعالجات المالية والنقدية المطروحة في الداخل، أم بالنسبة للمشاركة في المفاوضات مع صندوق البنك الدولي. هذا التأجيل المتكرر يعكس حالة التردد والتخبط السائدة في مجلس الوزراء، والتي حالت حتى اليوم، دون اتخاذ أي قرار لإطلاق ورشة الإصلاحات المطلوبة من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية.
هل ثمة رهان لدى أهل القرار السياسي على إقناع المدير العام المستقيل بالعودة عن قراره...؟ أم أن طبخة تعيين البديل لم تستوِ بعد في كواليس المحاصصات. وتقاسم مغانم السلطة؟
في عام ٢٠١٥ جرت مباراة بإشراف مجلس الخدمة المدنية لتعيين مراقبين جمركيين، وملء المراكز الشاغرة، صودف أن معظم المتقدمين والناجحين ينتمون إلى الطوائف الإسلامية. فكان أن اعترض التيار الوطني على النتائج، ووضع وزراؤه فيتو على تنفيذ هذه النتائج، في مرحلة الفراغ الرئاسي، حيث تقرر أن تكون قرارات الحكومة السلامية بالإجماع. لم تنفع تظاهرات الناجحين واعتراضات بعض القوى السياسية في تنفيذ نتائج امتحانات مجلس الخدمة طوال السنوات الخمس الماضية. وفجأة تم إدراج هذا الملف على ملف الجلسة الوزارية أمس، حيث تقرر إبعاد عدد من الناجحين عن التعيين، واستبدالهم بآخرين من الطوائف المسيحية، غير ناجحين في مباراة مجلس الخدمة، بحجة تحقيق المناصفة بين المسلمين والمسيحيين!
هل تم تغيير الدستور والقوانين المرعية الإجراء والتي تنص على المناصفة في المراكز الأولى فقط، واعتماد الكفاءة في المراكز الأخرى من دون التقيد بالحصص الطائفية؟
يبدو أن تغيير النصوص الدستورية، يتم بالممارسة والتعاطي بأعراف مستجدة، تعكس ما في نفوس البعض من رغبة في نسف اتفاق الطائف!