تداعيات حادث العاقبية لن تقف عند حدود التحقيقات الملتبسة التي تُجريها الأجهزة اللبنانية عادة في الحوادث التي تحصل في مناطق أخرى، وبين اللبنانيين أنفسهم.
بيانات الشجب والإستنكار، وبرقيات التعزية والمؤاساة للمسؤولين في إيرلندا، والأمميين في نيويورك، لا تنفع في تطويق مضاعفات الحادث الذي أودى بحياة جندي إيرلندي، وتعريض ثلاثة من رفاقه لإصابات خطرة، لأن الحكومات الأجنبية حريصة على حماية جنودها، وكشف حقائق الأحداث التي يتعرضون لها، على عكس الحكومات اللبنانية المتعاقبة، التي تُسارع إلى لفلفة الأمور، وتمويه الحقائق، وتعطيل التحقيق، وتجهيل الفاعل.
خروج سيارة اليونفيل عن خط سير عملياتها لا يبرر إطلاق النار بهدف القتل، بدل التحذير، أو إستعمال السلاح لتعطيل السيارة ووقف تقدمها في شوارع البلدة، في الحد الأقصى. والإصابة المباشرة للسائق في رقبته تدل على مهارة مطلق النار في تحديد هدفه، مع العلم أن السيارة كانت تسير بسرعة معقولة في الشارع التجاري للعاقبية.
كلام رئيس الحكومة الإيرلندية عن أن قواته تعمل « في بيئة معادية، وفي ظروف صعبة وخطرة»، يُعتبر بمثابة مؤشر أولي لإحتمال أن تُعيد الحكومة الإيرلندية
النظر في بقاء جنودها في الأراضي اللبنانية. ومثل هكذا قرار من شأنه أن يدفع دول أوروبية أخرى لسحب قواتها من مجموعة اليونيفيل العاملة في لبنان منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي.
مسؤولية حزب الله عن أمن قوات اليونيفيل لا تقف عند بيان الشجب ، والحثّ على عدم زجّه في الحادثة، ثم يقف في صفوف المنتظرين لنتائج التحقيق. وجود الحزب الأمني واللوجستي في المنطقة يتيح له المساهمة الفعالة في كشف ملابسات الحادثة النكراء، وتطويق ردود الفعل عند حكومات البلدان التي تُساهم في تشكيلة القوات الدولية وتطبيق بنود القرار الأممي ١٧٠١في الحفاظ على الهدوء على الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي.
رب قائل أن لا خوف، أو لم يعد ثمة ضرورة للقرار ١٧٠١، بعد إتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والكيان الصهيوني، ولكن إنسحاب القوات الدولية من الجنوب يبقى مصدر قلق للبنان، ولأهل الجنوب بالذات، الذين يعيشون هذه الأيام فترة ذهبية من الأمن والإستقرار والإزدهار، لم يعرفوا مثيلاً لها منذ قيام الدولة الصهيونية بجوارهم عام ١٩٤٨.
التحقيق يحتاج إلى جدّية وشفافية، وإلى سرعة في كشف الوقائع وتحديد المسؤوليات، للحفاظ على حسن العلاقة اللبنانية مع المجتمع الدولي.