اليوم الأول في الشغور الرئاسي يكاد يُشبه ما قبله. سلطة متعثرة. رئاسة في إرباك وشلل. حكومة تصريف أعمال في أضيق نطاق ممكن. مجلس نواب يُلملم أطرافه، الموزعة بين مجموعة من الكتل المبعثرة، والتي غيّبت الأكثرية لأول مرة في عهد دستور الطائف.
ويبدو أن الشغور لم يفاجئ أحداً من الأطراف السياسية، ولا من الجهات الخارجية المتابعة للتطورات الدرامية في لبنان، منذ حصول الإنهيارات المالية والنقدية والإجتماعية، مروراً بالتداعيات الكارثية لانفجار مرفأ بيروت.
العماد ميشال عون عاد إلى موقعه السابق في الرابية، حاملاً وسام رئيس جمهورية سابق. رئيس الحكومة المستقيلة يشارك في قمة الجزائر، ليؤكد إستمرار الحضور اللبناني في المحافل الإقليمية والدولية، والوزراء يحاولون أن يحققوا في أيام الشغور ما عجزوا، أو مُنعوا لا فرق، عن تحقيقه في مرحلة الصلاحيات الدستورية الكاملة. وها هو وزير الطاقة يشرب حليب السباع ويقرر زيادة التعرفة الكهربائية ليؤمن ثمن الفيول المستورد على حساب وزارته، وتأمين عشر ساعات كهرباء يومياً، وكأنه يوحي للبنانيين بأن عهد العتمة انتهى مع نهاية ولاية العماد عون في رئاسة الجمهورية!
وثمة وزراء محسوبين على التيار العوني ذهبوا مع ميقاتي إلى قمة الجزائر، ولم يلتزموا بمواقف رئيس التيار القاضية بمقاطعة رئيس الحكومة.
ولا غرابة إذا حصلت بعض المفاجآت الإيجابية في أيام الشغور، ولاحظنا مثلاً، إنخفاضاً في سعر الدولار، وتحسنًا في قيمة الليرة بعد فترة وجيزة، وتراجعاً في أسعار المحروقات وبعض السلع الغذائية، تمهيداً لإنفراجات أخرى على الصعيدين الإجتماعي والمعيشي، مما يدعم وجهة النظر القائلة أن أجواء النكد والحرتقة التي كان يُدمن عليها باسيل، قد ولّت إلى غير رجعة، وأن البلاد والعباد في طريقهم للخروج من جهنم الأزمات المحرقة، بعدما انتهى العهد الذي بشّر الناس بالوصول إلى جهنم.
لا بد من الإعتراف أخيراً، أن الشغور طال أمده أو قصِر، سيبقى تحت السيطرة الأمنية والإجتماعية، حفاظاً على قواعد الانتظام العام، ومنعاً للإنزلاق إلى الفوضى، لأن وضع البلد العليل لا يتحمل معارك دونكيشوتية من النوع الذي يتمناه «الطيب الذكر» جبران باسيل!!