يبدو أن العقوبات على النائب جبران باسيل قد فتحت ملفات الفساد في العديد من الوزارات والإدارات العامة، بشكل إنتقامي، وبإسلوب عشوائي، إستُخدم الإعلام وسيلة لتحقيق حملات الذم والتشهير ضد عدد من الشخصيات العامة، الحالية والسابقة.
يُقال أن التحقيقات التلفزيونية المبرمجة تقف وراءها جهات سياسية ليست بعيدة عن باسيل، وتحمل رسائل سياسية في كل إتجاه، وخاصة نحو الإدارة الأميركية، حيث اتخذت وزارة الخزانة قرار العقوبات على رئيس التيار الوطني، في خطوة، هي الأولى من نوعها التي تطال مسؤولاً لبنانياً في الصف الأول.
على طريقة «رُبَّ ضارةٍ نافعة»، قد تكون العقوبات الأميركية وما تلاها من تداعيات على المستوى السياسي، بداية لفتح ملفات الفساد في لبنان، وفض الشراكة الفاسدة بين أطراف المنظومة السياسية، والتي كانت تغطي على عمليات النهب والعمولات والسمسرات، وتوزيع المنافع بالمحاصصات الكريهة، بحيث يختص كل طرف سياسي بقطاع معين: هذا للطاقة والكهرباء والسدود الكرتونية، وذاك للإتصالات، وثالث للطرقات، ورابع للنفايات، والكل يغطي على الكل، حماية لمصالحه، وتستراً على فساده.
في زمن الخيبات والإنهيارات، خُيِّل لكثير من اللبنانيين أن العقوبات الخارجية قد تكون هي الوسيلة الأنجع للتخلص من هذه الطبقة السياسية الفاسدة، وإحداث التغيير المنشود وصولاً إلى الإصلاحات الإنقاذية، بعدما وصل البلد إلى هذا الدرك من التردي والإفلاس.
ولكن مثل هذا التغيير الذي طال إنتظاره، يتطلب وجود قضاء مستقل، ومحصن ضد التدخلات السياسية، فضلاً عن ضرورة إحداث إنتفاضة شاملة في هيئات الرقابة الإدارية لتكون على مستوى إعداد الملفات اللازمة عن حالات الفساد التي تنخر الإدارات العامة.
المهم أن تبقى قضايا الفساد بعيدة عن المؤثرات الطائفية، وبمنأى عن التدخلات الروحية، بحجة الدفاع عن رموز الطائفة وحقوقها...كذا !!
والأهم طبعاً، أن تكون مكافحة الفساد من أجل الإصلاح، لا بهدف الإنتقام !