التخبّط الحاصل في التعامل مع جائحة كورونا، على المستويين الرسمي والشعبي، يُجسد حالة الضياع المهيمنة على الأوضاع في البلد، تحت ضغوط الظروف المعيشية والاجتماعية والاستشفائية المتردية، وعجز الحكومة والحكم عن إيجاد الحلول المناسبة لها، بعد الفشل المُخجل في تأليف حكومة فاعلة وقادرة على التصدي للأزمات المستفحلة التي أثقلت كاهل اللبنانيين، وهددت مصير الوطن.
قرار إقفال ٨٥ بلدة ومنطقة ليس سهلاً، سيما وأن بين من شملهم الإقفال مؤسسات تجارية ومصانع، ومنشآت سياحية ومطاعم ومقاهي، عانت كثيراً في فترات التعبئة العامة، أفلس بعضها، وما زال البعض الآخر يخوض معركة البقاء، ليس ضد الكورونا وحسب، بل في أصعب الظروف الاقتصادية، التي قضمت الليرة اللبنانية، وأفقدتها قيمتها الشرائية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإقبال على المطاعم والمقاهي، وغياب الزحمة المعتادة في الفنادق والمنشآت السياحية.
أثبتت تجارب الإقفال في لبنان، كما في العديد من دول العالم، أن أضرار هذا التدبير على الحركة الإقتصادية أكبر وأخطر من تفشي الوباء الخبيث، على اعتبار أن الإصابات تبقى في حدود البضعة آلاف، واحتمالات الشفاء منها تكبر يوماً بعد يوم، بعد تراكم الخبرات والتزام المصابين ببروتوكول الحجر، وتنفيذ تعليمات الأطباء. في حين أن تكرار قرارات الإقفال من شأنه أن يُصيب عشرات الآلاف من المواطنين في مصادر أرزاقهم، ويؤدي إلى إقفال المؤسسات والمصانع أبوابها، وتسريح المزيد من الموظفين والعمال، وتفاقم انتشار البطالة، الذي لا تقل مخاطره عن انتشار الكورونا.
التصدي للارتفاع المستمر في عداد المصابين بكوفيد ١٩ المستجد، يبقى أقل كلفة على الناس خاصة، وعلى الاقتصاد عامة، في اللجوء إلى التشدد في مراقبة تنفيذ إجراءات الوقاية، وخاصة وضع الكمامة، وتطبيق قواعد التطهير والحماية في المؤسسات والمطاعم والمنشآت السياحية ووسائل النقل، وإلغاء كل أنواع التجمعات العامة، وذلك تحت طائلة فرض غرامات مالية موجعة لأصحابها، كما يحصل في الكثير من الدول شرقاً وغرباً.
هل تستطيع وزارة الداخلية والأجهزة المعنية تنفيذ إجراءات المراقبة الجدية والمشددة... أم أن العجز ضرب كل مفاصل الدولة العلية؟