ردود الفعل الغاضبة على تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة العتيدة، ليست مفاجئة لأحد، حتى بالنسبة للذين تبنوا ترشيحه اساساً، لأن الملابسات التي رافقت إتصالات ما قبل الترشيح وبعده، وأجواء الإحتقان والتحدي التي ظهرت في الإستشارات الرئاسية، وأدت نتائجها إلى انخفاض عدد الأصوات التي سمّته إلى ٦٩ نائباً فقط، كلها مؤشرات أوحت بحالة من التململ والرفض لهذه الخطوة الملتبسة.
القراءة السياسية لخريطة الكتل النيابية التي رشحته، تُبين بوضوح بأن الرجل تحوّل من «مرشح وفاقي»، إلى رئيس مكلف بأصوات فريق سياسي من لون واحد، ممثلاً بجماعة ٨ آذار، الأمر الذي من شأنه أن يعزز المخاوف من الذهاب إلى حكومة مواجهة من لون واحد أيضاً، مع كل ما تحمل مثل هكذا مغامرة من تداعيات على الوضع الداخلي الملتهب أصلاً بنيران الإنتفاضة التي دخلت شهرها الثالث.
ومثل هذه الحكومة، التي تفتقد إلى أبسط المعايير التي طلبتها الدول المانحة، لن تُفلح في الحصول على الدعم المالي والسياسي المطلوب، لإخراج البلد من النفق المظلم، ومضاعفاته الإقتصادية والنقدية المدمرة، والتي تزداد انهياراً ساعة بعد ساعة، على عكس كل التوقعات بحصول إنفراجات مالية ومصرفية فور تشكيل الحكومة الجديدة، التي لا بد أن تُراعي مواصفات الأشقاء والأصدقاء الذين كرروا استعداداتهم لمساعدة لبنان على تجاوز أخطر أزماته، في حال التزم بتشكيل حكومة إصلاحية، وغير خاضعة لنفوذ الطبقة السياسية الفاسدة، وتكون قادرة على قيادة المسيرة الإنقاذية المنشودة.
أما في الحسابات المحلية، فقد كان لافتاً عدم حصول الرئيس المكلف على تأييد أبناء طائفته أولاً، وفق القاعدة التي أرسى العهد الحالي العمل بها، في إعتبار «القوي» في طائفته هو من يستحق أن يتولى مسؤولية تمثيل طائفته في السلطة. مما يعني العودة إلى ممارسة سياسة صيف وشتاء على سطح واحد.
من الواضح أن أهل الحل والربط في السلطة وفي إدارة اللعبة السياسية، تجاهلوا كل تلك الإعتبارات، وغيرها كثير، وأصروا على تكليف حسام دياب!
ولكن السؤال المفصلي يبقى: هل يعبر هذا التكليف كل الحواجز والعقبات، وحالات الرفض والإحتجاج، ويصل إلى التأليف؟
ما جرى ليل أمس لا يدعو للتفاؤل!