حادثة دخول العميل عامر إلياس الفاخوري إلى لبنان، بتسهيلات وشبه رعاية رسمية، تكشف فداحة تحيّز الدولة إلى فئة من المواطنين، وفضاحة تحاملها على فئات أخرى من شعبها، وكأن ثمة ناس بسمنة وآخرين بزيت!
تسلل العميل الفار إلى العدو الإسرائيلي إثر إنسحاب جيش الإحتلال في أيار عام ٢٠٠٠، إلى لبنان حاملاً جواز سفر أميركيا، يشبه تسلل الإعلاميين الإسرائيليين إلى بعض الدول العربية مع الوفود الأجنبية، لأغراض مشبوهة، وفي مهمات ملتبسة تخدم الأهداف والمصالح الإسرائيلية.
عمليات تنظيف ملفات العملاء الفارين تتم على قدم وساق، فيما محاكمات، نعم محاكمات، وليس ملفات أو تحقيقات، المتهمين الإسلاميين شبه مجمدة، وتذهب وعود الإسراع بالمحاكمات أدراج الرياح، أما الحديث عن العفو فموسمه لا يتخطى أيام الإنتخابات النيابية.
والمفارقة أن القوى السياسية التي تسعى لعودة العملاء تعمل بكل جدية، جهاراً ونهاراً، لإيصال القضية إلى خواتيمها السعيدة، بعدما تحولت المسألة إلى مادة رئيسية في الخطابات السياسية والحملات الإنتخابية، في حين أن الأطراف السياسية المحسوبة على المتهمين الإسلاميين يترددون، بل ويخجلون من طرح مظلومية العديد منهم على الرأي العام، ولا يتجرأون على إيصال القضية إلى المراجع المعنية وتحميلها مسؤولية ما يلحق بهم من ظلامة وإهمال متعمد من الأجهزة الأمنية والقضائية.
أهل الحل والربط يدركون أكثر من غيرهم أن إعادة طرح ملفات العملاء الفارين يُعيد مناخ الإنقسامات والخلافات الداخلية، في مرحلة حرجة أكثر ما يحتاج فيها لبنان إلى تماسك الوضع الداخلي، وإطفاء الخلافات السياسية والطائفية، للحفاظ على الحد الأدنى من الإستقرار، لمواجهة الأخطار الإقتصادية والمالية المحدقة بالبلاد.
فهل البلد بحاجة إلى عناصر تفجيرية جديدة؟