ثلاثة أحداث لا علاقة بينها، ولكنها تؤدي إلى نتيجة واحدة: لبنان دولة فاشلة، والأزمات المالية وصلت إلى نقطة اللاعودة.
الحدث الأول، زيارة وفد الكونغرس الأميركي الذي جال على المسؤولين ليبلغهم أن تقصيرهم في الوفاء بالإصلاحات الموعودة سيوصل البلد إلى وضع دراماتيكي يصبح من الصعب الخروج منه بسهولة. وأن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالسرعة اللازمة، أكثر من ضروري، حتى تتمكنوا من الحصول على مساعدات من الدول المانحة.
كما طلب رئيس الوفد العمل بجدية لمكافحة الفساد، والمباشرة بإعادة هيكلة مالية الدولة.
الحدث الثاني، تقرير البنك الدولي الذي دق ناقوس الخطر بعبارات شديدة اللهجة، وتحمُل أكثر من إنذار من العواقب الوخيمة التي تنتظر لبنان، في حال إستمرار حالة اللامبالاة التي يعيشها المسؤولون في بذل الجهود المكثفة لمعالجة أسباب الأزمات المتراكمة التي ضربت مختلف القطاعات الحيوية والمنتجة، وأوصلت البلد إلى الإفلاس، وهدرت ونهبت المليارات من أموال المودعين.
تقرير البنك الدولي الذي شرّح الوضع اللبناني المتدهور بالتفصيل، وعلى مدى ٥٨ صفحة فولسكاب، يعتبر الإنذار الأخير من إحدى أهم المؤسسات الدولية في العالم، والذي يعوّل اهل الحكم على مساعداته لتأمين الحصول على الغاز المصري، وإستجرار الكهرباء من الأردن.
الحدث الثالث، جاء من الداخل، وعبر إنفجار ملف التجنيس الذي كثر الحديث عنه في الأسابيع الأخيرة من عهد العماد عون، وخطورة ما كشفه رئيس الحكومة عن محاولة تجنيس أربعة آلاف مستفيد دفعة واحدة، ودون أن يدخل قرش واحد إلى خزينة الدولة.
السجال السياسي حول هذا الملف لن يُفيد في كشف الحقيقة، بل المطلوب أن يتحرك القضاء، عبر النيابة العامة، ليضع النقاط فوق حروفها الصحيحة، ويظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في هذه القضية، التي من حق اللبنانيين أن يعرفوا حقيقتها، ويطالبوا بمحاسبة كل من تُثبت مسؤوليته في هذا الملف ــ الفضيحة.
الأيام السوداء تتوالى، ولا من يسأل أو من يهتم من المسؤولين، الذين لا يتقنون غير لغة الكلام، وأبعد ما يكونوا عن تنفيذ الوعود وتحقيق الإنجازات!