هل أهل الحكم جادّون بحماية الاستقرار، واستعادة الثقة الدولية بالدولة اللبنانية، وقدراتها في مواجهة التحدّيات التي تواجهها، نتيجة تراكمات داخلية معقدة من جهة، وبسبب تداعيات الاضطرابات والحروب المشتعلة في المنطقة، من جهة ثانية؟
السؤال مبرّر ومشروع، على خلفية الأحداث والتطورات السلبية التي تشهدها الساحة اللبنانية، والتي تكشف أكثر فأكثر، مدى الإرباك المسيطر على أهل السلطة، وخطورة دوامة الأزمات التي تشل الحركة في البلد، خاصة في ظل التخبّط الحاصل في ولادة الحكومة الجديدة، على إيقاع الصراع المحتدم على الأحجام والوزارات الدسمة!
الفضيحة المدوية التي أحاطت بمرسوم التجنيس أسقطت مصداقية الخطاب الرسمي في مكافحة الفساد، وسلطت الأضواء على جشع بعض أطراف السلطة، وضربهم عرض الحائط بأبسط معايير الحوكمة والشفافية، وتشويه سمعة الحكم، وتعريض صورة ومكانة بعض رموزه للاهتزاز داخلياً وخارجياً!
ولولا تدخل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بناء لتكليف رئيس الجمهورية، ونشر نص المرسوم «بعدما تحوّل إلى قضية رأي عام»، لما حصلت عملية إعادة النظر ببعض الأسماء الفاقعة، في إطار إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد تصاعد المطالبة السياسية والشعبية بإلغاء هذا المرسوم المشبوه، والذي وصلت ظلال شبهاته إلى بعض المسؤولين!
وجاءت بالأمس الأزمة التي فجّرها الوزير جبران باسيل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، لتفتح جبهة مواجهة ديبلوماسية مع المجتمع الدولي، حول قضية لم تحدد لها الدولة اللبنانية بعد خريطة طريق واضحة، رغم كل المزايدات والمناورات السائدة في الخطاب السياسي، والتي تدور كلها حول عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
ثمّة إجماع وطني لبناني على رفض توطين السوريين والفلسطينيين، ولكن ذلك لا يخفف من حدّة الخلاف على الطريق التي يجب أن تسلكها عودة النازحين إلى بلادهم، وبالتالي فإن التسرّع في تفجير المشاكل مع المنظمات الدولية لا يخدم المصالح الوطنية اللبنانية، فضلاً عن أنه لا يصح أن يكون قراراً فردياً، ولو جاء من وزير يتصرّف وكأنه «الوزير الأول»، في حكومة مستقيلة، والدستور لا يسمح لوزرائها بأكثر من تصريف الأعمال، وممارسة السلطة في أضيق الحدود!