مَن يحمي الثورة من المندسين في صفوفها، والمسيئين لحراكها السلمي، والمساهمين في تشتيت حشودها؟
أحداث العنف المفتعلة في وسط بيروت، تجعل مثل هذه التساؤلات، وغيرها كثير، مشروعة، وتدعو لتحرك سريع لإيقاف مثل تلك الممارسات الشاذة، وما ينتج عنها من تخريب وتعديات في الممتلكات، وما تُثيره من أجواء توتر وعنف تؤذي حراك الانتفاضة، وتؤدي إلى حذر الناس من النزول إلى الساحات والشوارع، للتعبير عن غضبهم الساطع ضد هذه السلطة الفاشلة والفاسدة والعاجزة.
يمكن تفهم حماس الشباب واندفاعهم بمهاجمة مواقع ومؤسسات ترمز لسطوة السلطة، بما في ذلك احتلال بعض الوزارات الخدماتية، التي عشعش فيها الفساد، وتسببت إلى حد كبير بحالة التردي والإفلاس، ولكن أن تتحوّل المواجهات الساخنة إلى روتين يومي، بين بعض الشبان والقوى الأمنية، بلا طائل، ولمجرد إحداث نوع من البلبلة والاضطراب، وتعريض وسط العاصمة لمزيد من التخريب المجاني، الذي يُلحق الكثير من الضرر بأصحاب المؤسسات، ولا يُفيد أحداً: لا الشباب الذي يُعاني من تفشي البطالة بشكل مطرد يوماً بعد يوم، ولا الثورة التي تتعرض للتشويه والاغتيال الأمني، بشكل ممنهج، ولا يخلو من كثير من التواطؤ والخبث.
راشقو الحجارة، ومطلقو الأسهم النارية، كاشفو الصدور وحاجبو الوجوه، يُثيرون العديد من الالتباسات حول هوياتهم الشخصية والسياسية، ومن يقف خلفهم، ومن يتولى تأمين تنقلهم إلى ساحات الثورة، ومن يُزودهم بالمفرقعات، في زمن يفتقد فيه الناس إلى رغيف الخبز.
إيقاف هذه المهازل، وما تسببه من إساءات للثورة أولاً، ولعلاقة جمهورها بإخوانهم وأبنائهم من رجال الأمن، هو من مسؤولية الشباب الثائر والمطالب بالتغيير، بقدر ما هي مهمة الأجهزة والجهات التي تقف وراء هذا المخطط الجهنمي، الذي يُدمّر وطنية الثورة، ويُجهض شمولية الحراك، الذي تجاوز الحساسيات الطائفية والحواجز المناطقية، ويزيد الأوضاع في البلد إرباكاً وانهياراً.