لم يكن ينقص الصناعة اللبنانية إلا قرارات وتدابير وزير العمل المباغتة، بملاحقة العمالة الفلسطينية والسورية، بشكل اعتباطي، ودون إفساح أي فرصة لتسوية أوضاع العمال القانونية.
الدول التي تحترم قوانينها، وتحافظ على كرامة شعبها، وتحرص على حماية مصالحها الوطنية، لا تُفاجئ مواطنيها بتدابير يتم تنفيذها «غب الطلب»، وبشكل عشوائي، بل تعمد إلى تحديد مهل زمنية كافية للمواطنين والمخالفين لتسوية أوضاعهم وفق القرارات والقوانين الجديدة، فضلاً عن التسهيلات التي توفرها لتشجيع المعنيين على إنهاء ملفاتهم بأسرع وقت ممكن.
ما جرى في لبنان، أن الوزير أعطى مهلة أسبوعين فقط للمؤسسات والعمال لتسوية أوضاع العمال السوريين والفلسطينيين، والحصول على إقامات شرعية وإجازات عمل، في الوقت الذي يتم خلاله إقفال المؤسسات الصغيرة التي يملكها أو يديرها فلسطيني أو سوري، لا يحوز الأوراق القانونية.
أما بالنسبة للمؤسسات الصناعية، فتمت مداهمتها بفرق من المفتشين، وتنظيم محاضر ضبط بمعدل مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل عامل، مهما بلغ عدد العمال لديها، حيث غالباً ما يفوق الخمسين عاملاً على الأقل، فيما بعضها القليل يُقاس عدد عماله بالمئات.
وإلى جانب الغرامات المالية الباهظة، يتكبد أصحاب المصانع خسائر إضافية غير مباشرة، بسبب توقف العمال المعنيين عن العمل، إلى حين تسوية أوضاعهم والحصول على إجازات العمل من الوزارة!
لم تنفع صرخة الصناعيين بمراعاة أوضاعهم المتعثرة أصلاً، وتمديد المهل لتسوية أوضاعهم، وكأن المطلوب زيادة الضغوط على الصناعة الوطنية، التي تعانى أصلاً من غياب الدولة عن فتح الأسواق الخارجية لها، لتنشيط حركة التصدير، التي تراجعت إلى النصف تقريباً، بعد إقفال المعابر الحدودية السورية!
إلى مَن يشكو الصناعيون همومهم، ومَن يرفع الغبن اللاحق بهم، في دولة لا تُعير اهتماماً للصناعة الوطنية، ولا حتى لأصحاب الاستثمارات والعمال من مواطنيها؟