لم يكن اللبنانيون بحاجة للتهديد الإسرائيلي الجديد، حتى يدركوا مخاطر هذا الفراغ المتمادي في السلطة، بسبب تعطيل ولادة الحكومة العتيدة، والتطاول المستمر على الدولة ورموزها السياسية والقضائية والأمنية.
المهم أن يُدرك أهل السياسة أنفسهم خطورة هذا التلهي الفاجر بالخلافات، وما يولده من عجز مُعيب في إدارة شؤون البلد، وما يمكن أن يؤدي إليه من أزمات وكوارث وطنية، لا تهدد الأمن والإستقرار وحسب، بل تُعرّض الوضع اللبناني برمته لزلازل داخلية، ليس من السهل السيطرة على إرتداداتها المدمرة.
من يضمن أن تبقى العملية الإسرائيلية الجديدة في إطار «تدمير الأنفاق» داخل الأراضي المحتلة، ولا تتوسع، على حين غفلة، باتجاه الأراضي اللبنانية؟
ماذا لو تحولت التحركات الإسرائيلية الحالية إلى عدوان سافر على لبنان، بعدما حمّل الجانب الإسرائيلي الدولة اللبنانية مسؤولية ما يجري على أراضيها؟
كيف تواجه الدولة إحتمالات الإعتداء الصهيوني في ظل هذه الإنقسامات الداخلية، ومع حكومة مستقيلة، وسلطة شبه معطلة؟
لا يكفي القول أن نتانياهو يهرب من أزماته الداخلية، ومن تهم الفساد التي تلاحقه، لدرء الأخطار الإسرائيلية، والإستمرار في حالة الإرباك الرسمي بمواجهة تداعيات العملية الإسرائيلية، وعدم صدور أي ردة فعل بمستوى الخطر المحدق على الحدود الجنوبية.
عندما يتهدد الخطر الخارجي أي بلد في العالم تسارع قياداته إلى الإنطواء في جبهة واحدة لمواجهة العدوان، وتطوي خلافاتها المحتدمة، لمواجهة الخطر الداهم، وغالباً ما يلتقي الجميع داخل حكومة إئتلافية.
الواقع أن التحرك العدواني الصهيوني، والمدعوم من واشنطن بشكل سافر، يتطلب الخروج من دوامة التعطيل الحكومي بأسرع ما يمكن، وذلك من خلال مبادرة عاجلة من حزب الله يطوي فيها كل الذرائع التي حالت حتى الآن دون صدور مراسيم الحكومة العتيدة، والتي كان آخرها توزير أحد نواب سُنّة ٨ آذار.
العدوان الإسرائيلي دق ناقوس الأخطار التي تحيق بالبلد.. فهل من يسمع ؟