سوء الإدارة السياسية، وحالة التخبط والضياع تسحب نفسها في مختلف مناحي الدولة المتهالكة، ومن مشاهد العجز المتفاقم، هذا الفشل المريع في إيجاد الحلول والصيغ المناسبة، لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق الامنة في بلادهم.
لم يعد خافياً على أحد، في الخارج كما في الداخل، أن لبنان في مرحلة الإنهيارات المتوالية ليس قادراً على تحمل المزيد من الأعياء في إستضافة حوالي مليوني نازح من سوريا، يشاركون الشعب اللبناني المنكوب في رغيفه المفقود، وفي شربة الماء النادرة، وفي الكهرباء الغائبة، وفي مختلف حاجيات الحياة اليومية. بما فيها المدارس والشوارع، فضلاً عن المزاحمة المعروفة للعمالة اللبنانية، التي سجلت أرقاماً قياسية في نسب البطالة.
ما كشفه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن وجود مخطط تقوده دول كبرى لتوطين السريين في لبنان، هو من الخطورة ما يستوجب إستنفار كل الإمكانيات الوطنية لمواجهة هذا المخطط الخبيث، الذي يشكل تهديداً بالغاً للنسيج اللبناني من جهة، وعدم قدرة البلد على إستيعاب هذا الكم من السكان الجدد وما يمكن أن يحدثه من ضغوط إقتصادية وإجتماعية متعددة، من جهة ثانية.
كما أن عملية توطين مليوني سوري في لبنان تعني وجود مخططات لتفريغ سوريا بنسب كبيرة من سكانها الأصليين، في إطار إضعاف القدرة السورية على التصدي لمحاولات تفتيت وحدة الأرض السورية، والعودة إلى مرحلة الكلام عن «سوريا المفيدة»، عندما فقد النظام سيطرته على أكثر من سبعين بالمئة من الجغرافيا السورية.
العجز الرسمي عن التعامل مع هذه المعضلة بما تستحق من إهتمام، وصياغة رؤية وطنية شاملة تحفظ البلد من التداعيات المدمرة للتوطين، يتبدّى في إستمرار السكوت عن المساعدات الدولية التي تُدفع للنازح السوري في لبنان، ورفض الدول المانحة تحويل هذه الأموال إلى السوريين الذين يعودون طوعاً إلى بلدهم.
وتبقى المزايدات السياسية في التعاطي مع النظام السوري، وفتح قنوات حوار وتعاون في هذا الملف الشائك، من العوائق المزمنة، التي كلفت، وما زالت تكلف اللبنانيين غالياً.
لقد دق اللواء إبراهيم ناقوس الخطر..، فهل من يتجرأ على رفع الصوت عالياً لمعالجة هذه المشكلة قبل فوات الأوان؟