مناقشات النواب وكلماتهم المطوّلة حول مشروع الموازنة، كانت على مستوى من الحماس والجدّية، ولا توحي بأن المجلس الحالي يعيش أيامه الأخيرة، وأن نصف أعضائه على الأقل سيخرجون من تحت القبة البرلمانية، ولن يعودوا إليها.
لا ضرورة للتأكيد بأن الموازنة الحالية صيغت على عجل، وتم تركيب أرقامها بسرعة غير عادية، وتكاملت دوزنتها مع متطلبات مؤتمر «سيدر» المقبل في باريس، وبما يُوحي بأن لبنان قد عاد إلى حالة من الانتظام المالي، بعد أكثر من عشر سنوات من الفوضى المالية، بسبب تعطيل محاولات وضع الموازنات تحت شتى الذرائع والتُهم، من قبل الفريق الحاكم اليوم، ضد الحكومات السابقة!
ولكن المفاجأة أن معظم النواب الذين تكلموا في جلستي أمس، التقوا على توجيه الانتقادات للموازنة وأرقامها، رغم التباعد السياسي والحزبي بينهم، الأمر الذي كشف حالة العجز السياسي، وانعكاساته السلبية المختلفة على الوضع الاقتصادي والمالي في البلد.
جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، تنعقد على إيقاع الكلام الخطير الذي نقله البطريرك الراعي عن الرئيس ميشال عون، وإعلانه بأن البلد مفلس والاقتصاد على الأرض، فجاءت أرقام الموازنة، لتؤكد بأن لبنان يمر في مرحلة اقتصادية حرجة، تتطلب رؤية استثنائية للنهوض الاقتصادي، وإجراءات صارمة للحدّ من الهدر والإنفاق غير المجدي، فضلاً عن التصدّي الجدّي لآفة الفساد المستشري في دواوين الدولة وإداراتها.
الموازنة المطروحة ليست خالية من هذه الرؤية وحسب، بل كرّست بنود العجز المزمن في مالية الدولة، والذي يعود أساساً إلى هذا الواقع المتردّي في ملف الكهرباء، والذي تأكد بلغة الأرقام، أنه يمثل ٤٥٪ من الدين العام، بعدما وصل الإنفاق على الكهرباء إلى ٤٢ مليار دولار أميركي منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي.
ورغم كل ذلك، ما زال أهل الحكم يتمسكون باستئجار البواخر، بدل الذهاب إلى الحل الجذري في بناء محطات توليد على الغاز والطاقة النظيفة، كما يحصل في بلدان الله الواسعة!