في غمرة الأحداث الدراماتيكية التي تجتاح المنطقة العربية، حققت المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في الميدان الديبلوماسي والإستراتيجي، من خلال نجاح جهود الملك سلمان بن عبد العزيز في تحقيق هذا التقارب الصعب بين دول إفريقية قضت عقوداً في التحارب فيما بينها، وعرضت أمن القرن الإفريقي لأخطار عدم الإستقرار، وأفسحت المجال واسعاً أمام تدخلات خارجية في شؤونهم.
رعاية خادم الحرمين الشريفين للمصالحة بين كل من أثيوبيا وأرتيريا، وبين الأخيرة وجارتها الصومالية من جهة ثانية، والنجاح السعودي الحاسم في طوي صفحات الخلافات المستحكمة بين هذه البلدان، أحيا آمالاً كبيرة لشعوب البلاد الثلاثة بالأمن والإستقرار الضروريين لإطلاق ورش الإنماء والتنمية، التي طال إنتظارهما من شعوب أمضت أجيالاً في دوامات الحروب الداخلية والإقليمية، ونهشت إقتصادياتها الفتن والأنظمة الفاسدة.
وثمة أهمية قومية وإستراتيجية للخطوة الملكية السعودية، تتجلى في الإمساك بأمن الجناح الغربي للبحر الأحمر، وصولاً إلى أحد طرفي باب المندب، أهم معبر بحري لإمدادات النفط في العالم، خاصة بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة لسلامة الملاحة النفطية، والتي تتطلب هذا التواجد العسكري البحري الدولي المزدحم في المنطقة.
عودة أرتيريا وأثيوبيا والصومال الى الفضاء العربي عبر الرعاية الشخصية للعاهل السعودي، سيعزز فرص تسوية العديد من الملفات الخلافية المزمنة والمعقدة مع عدد من الدول العربية، وخاصة الخلاف المصري الأثيوبي حول الحصص في مياه النيل بعد بناء سد النهضة في أثيوبيا، الأمر الذي يساعد لاحقاً على إستعادة الدور العربي وتفعيله في الحفاظ على أمن دول القرن الإفريقي، ومنع التسلل الإيراني إلى بعض دول المنطقة، وخاصة الموانئ اليمنية، وإيصال الأسلحة إلى الجماعات الحوثية، مما سيزيد فرص إنهاء الحرب في اليمن لمصلحة الشرعية اليمنية.
الخطوة السعودية الإستراتيجية الكبيرة تؤكد صحة توجه رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ٢٠٣٠، في السياسة والتنمية، وخاصة بالنسبة لأهمية مشروع «نيوم»، ليس بالنسبة للمملكة وحسب بل ولدول القرن الإفريقي المجاورة!