على طريقة «انتظرناها من الشرق فجاءت من الغرب»، فوجئ اللبنانيون بتجرّؤ حكومة «الإنقاذ والإصلاح» على اللجوء إلى مدخراتهم وأموالهم الحلال، لتغطية عجزها في التعامل مع المديونية العامة، عوض تنفيذ تعهدات رئيسها، وقبله وعود رئيس الجمهورية، باسترداد الأموال المنهوبة من لصوص الخزينة وسارقي مرافق الدولة، ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم من محاصصات وصفقات وفساد، أدّى إلى إفلاس الدولة، ووضع اليد على ودائع الناس الأوادم، الذين حافظوا على تعويضاتهم وجنى اعمارهم، لتأمين متطلبات شيخوختهم، في بلد يفتقر إلى أبسط شبكات الأمان الاجتماعي والصحي.
معاناة اللبنانيين مع المصارف مستمرة منذ ستة أشهر، أمام أعين الحكومة والبنك المركزي، وكل الجهات المعنية في الدولة العلية، وفي خضم تدابير مجحفة بحق المودعين، الذين باتوا «يشحدون» أموالهم من البنوك، وفي ظل فوضى عارمة في سوق صرف الدولار، حيث فقدت الليرة نصف قيمتها تقريباً، بعدما عجز البنك المركزي، ومعه أجهزة الدولة كلها، عن وقف التلاعب والتجارة المشبوهة بلقمة عيش اللبنانيين.
الحكومة استنجدت بمؤسسات وخبراء دوليين في البحث عن المخارج المناسبة لهذه الكارثة المالية والنقدية التي يتخبّط فيها البلد، فيما يُجمع خبراء المال والاقتصاد اللبنانيون على أن بداية الحل الصحيح والناجع تبدأ بوقف الهدر الفادح في كهرباء لبنان، ومؤسسات الدولة الأخرى، ووقف النهب المنظم للمالية العامة من خلال صفقات تضاعف كلفة المشاريع المطروحة، وتوقف تسلط الأحزاب على المرافق العامة، والمباشرة بإصلاحات فورية في هيكلية الوزارات والإدارات العامة، وتخفيض رواتب كبار المسؤولين في المؤسسات المالية والمستحدثة، بما فيها الميزانيات الخاصة للرئاسات الثلاث، وبعض الأجهزة والصناديق التي انتفت الحاجة لوجودها.
التفكير الحكومي القاصر بمدّ اليد إلى أموال الناس الغلابى في المصارف، سيؤدي إلى تفجير ثورة اجتماعية عارمة، لن تقف عند حدود التظاهر في الشوارع، بل سيكون العنف أداتها الأولى، وسيكون أهل السلطة والقرارات الظالمة في مقدمة أهدافها، حيث لا يبقى للمتقاعدين والمتضررين من «سرقة ودائعهم»، ما يخسرونه إذا حملوا السلاح ونزلوا إلى الشارع، للاقتصاص من ظالميهم، في دولة فشلت بحماية مواطنيها من سرقات أهل السياسة، وأصحاب النفوذ في البنوك!