نعيش أزمة نظام الطائف أم هي أزمة حكم، تعكس مستوى أداء ساسة هذا الزمن الرديء، وتمسكهم بالمحاصصات ومكاسب السلطة، على حساب الوطن المنكوب والناس الغلابى؟
أصبح واضحاً أن الأطراف السياسية المتصارعة تُصرّ على تغطية فسادها وعجزها وفشلها في إدارة شؤون البلاد والعباد، بإلقاء مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من إنهيارات وتردي الأحوال، على النظام السياسي والدستوري، الذي إنبثق عن إتفاق الطائف، والذي لم يُطبق كاملاً، بل كان يتم تنفيذ بعض بنوده بشكل إستنسابي حيناً، وعشوائياً في أحيان كثيرة، في ظل منظومة سياسية أطبقت على خناق البلد، ونهبت خيراته، وسيطرت على مرافقه، وعمدت هذه الأيام على سرقة ودائع الناس، وإرتكاب جرائم موصوفة في الإستيلاء على أموال صغار المودعين، وجنى عمر الموظفين والمتقاعدين.
هل النظام الحالي سبب تعطيل الإنتخابات الرئاسية أم الخلافات والإنقسامات التي تعكس تناقض الخيارات بين الكتل البرلمانية؟
هل النظام السياسي هو الذي يؤخر تشكيل الحكومات لأشهر مديدة، أم هي التنافسات المدمرة على السلطة بين الأحزاب والقيادات السياسية؟
هل النظام السياسي هو الذي يُثير النعرات الطائفية والحساسيات المذهبية والمناطقية، أم هي الخطابات التحريضية التي تتلاعب بالأوتار الطائفية، وترفع شعار شد العصب، كلما وجد الزعيم أو رئيس الحزب نفسه محشوراً أمام جمهوره، وخاصة في المواسم الإنتخابية؟
لقد رسم إتفاق الطائف الطريق للخروج من مهاوي النظام الطائفي إلى دولة المواطنة، في نص المادة ٩٦ من الدستور، والتي لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ وتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية لإلغاء الطائفية السياسية. فمن يتحمّل مسؤولية هذا التهميش المتعمد لمبدأ إستئصال سوسة الطائفية من الجسد اللبناني؟
ونص إتفاق الطائف على إعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، وألزم السلطة بالإنماء المتوازن، ولكن عهود ما بعد الطائف ضربت بعرض الحائط، هذه الخطوات الإصلاحية الجذرية، وإنشغلت الأطراف السياسية عنها بالجري وراء غنائم السلطة.
أما الإصرار على تحميل وزر الأزمات لنظام الطائف لتغطية فشل الساسة الطائفيين، فهو نوع من الهروب إلى الأمام، ويصب في قناة دعاة التقسيم، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.