كما توقعنا في فترة إعداد موازنة عام ٢٠١٩، فإن المعالجات الحكومية ستبقى تدور في جيوب الموظفين، أصحاب الدخل المحدود، دون الإقتراب من أصحاب الثروات، أو الوصول إلى مواقع الهدر والفساد في الدولة!
آخر صرعات المعالجات المالية فرض رسوم وضرائب جديدة على التخابر بواسطة «الواتس أب»، بحجة إستعادة بعض الأرقام السابقة لمداخيل الخليوي، بعد الإنخفاض المطرد في السنوات الأخيرة، والذي بلغ عدة مئات من ملايين الدولارات في السنة الأخيرة!
جهابذة الحكم لم يفكروا بطريقة لتحسين مدخول شبكتي الخليوي غير تحميل الناس الغلابى، وشرائح الشباب والطلاب، أعباء مالية جديدة، مقابل إستخدامهم «الواتس أب»، لتمويل الصفقات والسمسرات التي تتم في قطاع الخليوي!
لم يُفكروا، مثلاً، بتحسين شروط صفقة شراء المبنى لشركة تاتش، والتي ستكلف وزارة الإتصالات أكثر من ١٠٠ مليون دولار، بين ثمن المبنى وإستكماله، وإدخال التعديلات اللازمة عليه، فضلا عن تجهيزه بأحدث المفروشات والمعدات المكتبية!!
لم يتعبوا أنفسهم في البحث عن سبل تحسين خدمات الخليوي، لتصبح بمستوى ما هو متوفر في دبي مثلاً، رغم أننا كنا الدولة العربية الأولى التي إستخدمت الخليوي في المنطقة، رغم أن مثل هذه التحسينات تدر أموالاً بالملايين على خزينة الدولة!!
ولم يتجرأوا على إيقاف صرف الملايين كتنفيعات لبعض المسؤولين وزوجاتهم، بحجة رعاية مهرجانات غنائية باهتة، تحولت إلى مسخرة فولكلورية في الكثير من المناطق!!
بل لعلهم شعروا بالحرج من موضوع طرح إستعادة إدارة هذا المرفق الحيوي للدولة، لأن الأمر فيه توفير عشرات الملايين من نفقات وتنفيعات وتوظيف للأزلام والمحاسيب، فضلاً عن عمليات صرف الأموال بعيداً عن أية رقابة رسمية!!
ولكن المأساة الحقيقية تكمن في تأجيل البحث في طرح حصة من أسهم الشركتين للمشاركة مع القطاع الخاص، لأنهم لم يتوافقوا بعد على توزيع خريطة المحاصصة في هذا القطاع الذي يعتبر بمثابة «نفط المعلوماتية»!
وهل تسألون، بعد كل هذا، عن أسباب تظاهرات الغضب والشغب في الشوارع؟
يا عيب الشوم على حكام آخر الزمان!