وأخيراً لبنان دولة نفطية في خطوة مجلجلة بكثير من الشكوك والحذر، بعد سنوات عجاف من السجال البيزنطي، ومناورات الكرّ والفرّ في معارك توزيع المغانم بين الشركاء في السلطة.
تغيّرت حكومات، وتوالت عهود، وتشكّلت الهيئة الوطنية للنفط، وساد الشغور الرئاسي ثلاثين شهراً، وقامت شركات كبرى بمسح المياه الإقليمية، وتحديد مواقع كميات النفط والغاز في البحر، كما على الشواطئ وفي بعض المناطق البرية، ومع ذلك بقيت ملفات البترول نائمة في الأدراج، بانتظار ساعة الفرج، والتوصل إلى التوافقات الملغومة بين أهل الحل والربط !
لم تحفز إجراءات الجارة القبرصية، في وضع قطار النفط على سكة التنقيب والاستخراج والتسويق، المسؤولين اللبنانيين في تغليب مصلحة البلد وإطلاق الورشة النفطية، واستدراج عروض الشركات العالمية للتنقيب!
بل لم تحرّك الأطماع الصهيونية بالثروة النفطية اللبنانية، والتعدّي الإسرائيلي السافر على منطقة مهمة في المياه الإقليمية، وما يتردد عن سحب كميات من النفط والغاز من الجانب اللبناني، السياسيين اللبنانيين للإسراع في إقرار القوانين والأنظمة اللازمة للمباشرة في حماية الثروة الوطنية، والحصول على الأسواق الضرورية لتسويق الإنتاج اللبناني!
سبقنا القبارصة والإسرائيليون في مدّ الأنابيب في البحر باتجاه تركيا، ومواقع تسويقية أخرى، ونحن كنا نتلهى بخلافاتنا، والتشاطر على بعض في توزيع الحصص، وتأجيل مواعيد طرح المزايدات أكثر من مرّة، مما أدى إلى إحجام العديد من الشركات الكبرى عن الإقبال على الاستثمار في النفط اللبناني، فيما «هربت» شركات أخرى من السوق اللبناني بعد انتشار روائح كريهة من الفساد، بعد تناقل إشاعات عن سمسرات خيالية طُلبت من الشركات، وصلت إلى حدود المشاركة لتلك الشركات العملاقة في أرباحها!
ورغم كل ذلك، نقول للبنانيين تفاءلوا بنعمة النفط ، قبل أن يحوّلها الجشع الفاسد إلى نقمة!