مع إخلاء الشوارع والساحات من حشود المنتفضين، عاد أهل السلطة إلى حالة التردد والإسترخاء، وكأن البلد إستعاد إستقراره، وتجاوز قطوع الإنتفاضة التي هزت صور قيادات وزعامات، كانت حتى الأمس القريب تُصنف بأنها «لا تُمس»!
حتى كتابة هذه السطور، بقيت المعالجات الرسمية مقتصرة على النواحي الأمنية: فتح الشوارع، إخلاء الساحات، ملاحقة بعض الشباب والشابات، دون الإهتمام بضرورة الإسراع في إيجاد المخارج المناسبة للأزمة الحكومية، التي فجرتها الإنتفاضة، وما زالت تتفاعل على أكثر من صعيد، سياسي وإقتصادي وإجتماعي.
وأكد اليوم الأول لعودة المصارف إلى العمل بعد إقفال دام أسبوعين تقريباً، مرة أخرى، أن المواطن اللبناني أكثر وعياً لمسؤولياته الوطنية من كثير من المسؤولين، حيث بقيت الحركة في المصارف في دائرة السيطرة، والمألوف في مطلع كل شهر، موعد إستحقاق دفع الرواتب والأقساط الشهرية.
ولكن مرور قطوع اليوم المصرفي الأول، لا يعني أن الوضع المالي والنقدي الدقيق الذي يتخبط به البلد، يتحمل ترف الخلافات السياسية الأنانية والتقليدية، وما ينتج عنها عادة من تأخير وإرباك في تأليف الحكومة العتيدة، وتمديد فترة تصريف الأعمال مع كل ما تعنيه من مخاطر الوقوع في الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية، فيما الناس تنتظر إجراءات الإنقاذ والإصلاح على أحر من الجمر، قبل السقوط نهائياً في مهاوي الإفلاس.
لا شك أن الإجراءات الإحتياطية التي إتخذتها المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي، وخاصة في تحديد سقوف السحب والتحويل إلى الخارج، قد ساهمت في إبقاء الوضع النقدي والمصرفي تحت السيطرة، وهي إجراءات تلجأ إليها المصارف في العديد من الدول في مثل الظروف التي يمر بها لبنان. ولكن ما تم تطبيقه أمس من تدابير وإجراءات نجح بشكل ملحوظ، رغم عدم وجود حكومة وسلطة قادرة على الإمساك بالوضع المتردي، والحؤول دون وصوله إلى نقطة اللاعودة!
فهل المطلوب أن يعتاد الناس على تكرار الفراغ في السلطة، عند أول مفترق خلافي بين أهل السياسة، كما حصل بالأمس من فراغ في رئاسة الجمهورية، وكما جرى مراراً عند تشكيل الحكومات في السنوات الأخيرة؟