عاد ملف الكهرباء من جديد، ليكون الأمتحان الأول لقدرة الحكومة على تجاوز تناقضاتها السياسية، والظهور أمام دول سيدر، على الأقل، بمستوى معين من الإنسجام والجدية في تنفيذ برنامج الإصلاحات المطلوبة.
إحالة هذا الملف إلى لجنة وزارية موسعة، بعد دراسته في مجلس الوزراء، توحي بأن النقاش المستفيض في الجلسة الوزارية لم يتوصل إلى إتفاق لإقرار الخطة المطروحة، فكان أن تم تأجيل إعلان الخلافات فترة أخرى، وتشكيل اللجنة المذكورة، لعل فترة الأسبوع تكون كافية لتدوير الزوايا الخلافية، والتوصل إلى صيغة وسطية ترضي الأطراف المعنية ! والواقع أن نتائج معالجة هذا الملف الخلافي بإمتياز، لا تقتصر على مصير خطة الكهرباء وحسب، بل ستنعكس بشكل غير مباشر على قطاعات أخرى، ويتوقف عليها مقياس الإنسجام الحكومي، ومعيار الإنتاجية الحقيقية للحكومة.
التوافق على خطة الكهرباء يفتح أبواب التوافقات على مشاريع أقل تعقيداً، ويشيع أجواء الثقة في الداخل والخارج.
والفشل في بلوغ نقطة التوافق على الكهرباء، يعني أن الإنسجام الحكومي ما زال مفقوداً، وبالتالي فإن بقية خطط الإصلاحات معرّضة لخطر التعطيل، مع كل التداعيات المدمرة على الأوضاع العامة في البلد، وخاصة القطاعات الإنتاجية والمعيشية.
أين تصبح مقررات سيدر، مثلاً، إذا حالت الخلافات دون إقرار خطة عملية وتوفيرية للكهرباء؟ كيف يمكن معالجة الملفات الملحة الأخرى، مثل النفايات وقضايا البيئة والبنية التحتية، في ظل فقدان إنسجام الحد الأدنى بين مكونات الحكومة، التي تشبه برج بابل؟ ماذا يبقى من الآمال المعلقة على الحكومة، بل وعلى العهد برمته، إذا لم يتم تحقيق الحد الأدنى من الإنتاجية المفيدة للبلاد والعباد؟
فهل تُكهرب الكهرباء أجواء العمل الحكومي وتعطل مشاريع الإصلاح والنمو، وتعيد أجواء الإنقسامات العامودية والأفقية بين أهل الحكم ؟