نقطة وسطر

السؤال تطرحه حدة النقاشات التي دارت أمس في جلسة مجلس الوزراء، بين وزراء الثنائي الشيعي ووزير العدل ومعه الوزراء المعارضين لتغيير القاضي طارق بيطار، بحجة إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل السياسي في شؤون القضاء.

 المسألة تجاوزت حدود التباين بوجهات النظر بين وزراء ينتمون إلى جهات سياسية مختلفة، وعادت بالذاكرة إلى مشهد المتاريس التي كانت تُنصب على طاولة مجلس الوزراء في مرحلة الانقسام العامودي بين قوى ١٤ آذار وجبهة ٨ آذار، وتؤدي في النهاية إما إلى شلل حكومي، أو إلى إنفجار الحكومة من الداخل، وقبل وصولها إلى مجلس النواب ليقول كلمة الفصل في الأداء الحكومي.

 الخلاف حول إصرار البيطار، بعد الخطاب التصعيدي لأمين عام حزب الله حسن نصرالله، على إستدعاء بعض الوزراء السابقين، والذي وصل إلى حد إصدار مذكرة توقيف بحق الوزير السابق على حسن خليل، أقرب المساعدين للرئيس نبيه بري، تحول إلى معركة تحدي مصيري وحتى العظم، بين فريقين يتصارعان على الإمساك بسلطة القرارين الوزاري والقضائي، ويعتبر كل واحد منهما أن «الأمر له»، في حين بقي موقف رئيس الجمهورية وفريقه الحزبي ملتبساً، وغير حاسم، بإنتظار ما ستؤول إليه المشاورات والإتصالات التي ستسبق إنعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم.

 وفي كل الحالات يمكن القول أن التحقيقات القضائية في ثالث إنفجار من نوعه في العالم، تتعرض لإنتكاسات متتالية، تهدد مسارها السليم، وتُعرّض مصداقيتها للنقد وللتشكيك في الداخل كما في الخارج، وقد تؤدي إلى إجهاض جهود الحكومة الميقاتية في فتح أبواب المساعدات المالية الموعودة.

 إنفجار الخلاف داخل مجلس الوزراء بهذه السرعة، وبهذا المستوى من الحدة، وتهديد الثنائي بسحب الوزراء الشيعة من الحكومة، والنزول إلى الشارع، لم يكن وارداً في حسابات طباخي التوليفة الحكومية، وخاصة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يُعتبر الخاسر الأكبر في حال تدهورت الأمور، ولم تتمكن حكومته من تجاوز هذا القطوع الخطر، ليس على الحكومة وحسب، بل على ما تبقى من إستقرار ومن هيبة للدولة.