شهر آخر تطوي أيامه الأزمة الحكومية، وما يتناسل حولها من أزمات وانهيارات تطال القطاعات الإنتاجية، على اختلاف أصنافها وتعدد ألوانها، وضربت المستوى المعيشي للبنانيين، وقذفت بالبلاد والعباد إلى مهاوي جهنم.
الانحدار المخيف مستمر بوتيرة متسارعة، فيما الحركة السياسية تتباطأ وتكاد تغرق في جمود قاتل، بعدما فشلت كل المبادرات السياسية والروحية في تحقيق أدنى اختراق في الجدار الحكومي السميك، والمحصن بشتى أنواع الخلافات والصراعات الحزبية والأنانية، والبعيدة كل البعد عن أية معايير وطنية، تعنى ببرامج الإصلاح والإنقاذ، وسبل الخروج من النفق الحالي.
المحاولة التي أخذها الرئيس نبيه بري بصدره في الأيام الأخيرة، فتحت ثغرة في الحصار المنيع الذي يلف الواقع المتأزم في البلد، والذي لا يمكن تجاوزه من دون تشكيل حكومة قادرة على العمل والإنتاج السريع، بهدف انتشال البلاد من دوامة الانحدارات المتلاحقة، في ظل عدم وجود إدارة حكومية قادرة على وضع حد للانحدار أولاً، تمهيداً لفتح ملفات الإصلاح والإنقاذ ثانياً وثالثاً.
غير أن يد الرئيس بري وحدها لا تصفق إذا لم تُلاقيه القيادات السياسية الأخرى في منتصف الطريق، وتعمل معه على تدوير الزوايا، وصولاً إلى صيغة حكومية متوازنة، لا غالب فيها ولا مغلوب، وتحظى بدعم وتأييد الأطراف السياسية الملتزمة بنهج الإنقاذ ومتطلباته في اتخاذ القرارات غير الشعبية والموجعة، بعيداً عن المزايدات الشعبوية الفارغة، وبمعزل عن البهلوانيات الفئوية التي تتلاعب بغرائز الناس والأوتار الطائفية والمذهبية.
فهل تتواضع القيادات السياسية وتتجاوب مع مساعي رئيس المجلس، وتساهم في إنجاح محاولة تدوير الزوايا، والوصول إلى «حل وسط»، قبل أن تنزلق الأوضاع إلى أزمة مصيرية، أكثر تعقيداً وأشد وطأة من الحالة التي نتخبط فيها راهناً؟